زيادة الإيجار القديم 15% في سبتمبر 2026 وموعد انتهاء العقود

يترقب ملايين الملاك والمستأجرين تطبيق زيادة سنوية جديدة على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مع بدء تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. هذا القانون يحدد آلية لزيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا، بالإضافة إلى جدول زمني لإنهاء العقود القديمة والتحول إلى النظام الإيجاري الجديد.

تحدد الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الحالية للوحدات السكنية وغير السكنية، وتبدأ من سبتمبر 2026، حيث يتم احتسابها بناءً على آخر قيمة إيجارية تم العمل بها.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة تشريعية تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد فترة طويلة من ثبات القيم الإيجارية في العديد من العقارات المؤجرة وفق القوانين القديمة.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

لم تقتصر التعديلات القانونية على زيادة القيمة فقط، بل تضمنت أيضًا فترة انتقالية تنتهي بعدها عقود الإيجار القديم بشكل تدريجي. وفقًا للقانون، سيتم تحرير عقود الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون. بينما يتم تحرير عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات.

ماذا يعني تحرير العقود؟

تحرير العقود يعني انتهاء العمل بنظام الإيجار القديم وانتقال العلاقة بين المالك والمستأجر إلى القواعد المنظمة للإيجار الحر. هذا يسمح بإبرام عقود جديدة وفق الاتفاق بين الطرفين بعد انتهاء المدد المحددة قانونيًا.

مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة الجديدة، يستمر ملف الإيجار القديم في جذب اهتمام الرأي العام خاصة مع العد التنازلي لإنهاء العقود القديمة خلال السنوات المقبلة سواء للوحدات التجارية أو السكنية وفق الجدول الزمني الذي حدده القانون.