زيادة 15% على الإيجار القديم تبدأ سبتمبر 2026 مع خطة لإنهاء العقود

تتجدد المناقشات حول ملف الإيجار القديم، حيث يترقب الملاك والمستأجرون موعد الزيادات السنوية التي ستطرأ على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، وذلك مع بدء تنفيذ التعديلات الجديدة التي تنظم العلاقة بين الطرفين.

وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، تم إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% على الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، سواء كانت سكنية أو غير سكنية. تأتي هذه الزيادة في إطار خطة تدريجية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية ومعالجة التشوهات التاريخية في هذا المجال.

ستبدأ الزيادة الجديدة اعتبارًا من سبتمبر 2026، حيث سيتم احتسابها بعد آخر زيادة رسمية تم إقرارها، لتشمل جميع الوحدات المشمولة بأحكام القانون.

التعديلات لا تقتصر فقط على الجانب المالي، بل تشمل أيضًا وضع جدول زمني لإنهاء نظام الإيجار القديم بشكل تدريجي. يهدف ذلك إلى منح الأطراف المعنية فترة انتقالية لتوفيق أوضاعهم قبل الانتقال إلى النظام الجديد.

بموجب القانون الجديد، سيتم تحرير عقود الوحدات غير السكنية بعد مرور خمس سنوات من بدء التطبيق، بينما يتم تحرير عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات. تهدف هذه الخطوة إلى إعادة ضبط سوق الإيجارات تدريجيًا.

مع اقتراب المدد الزمنية المحددة، يتزايد الجدل حول مستقبل نظام الإيجار القديم. تشير تقديرات إلى أن العد التنازلي قد بدأ فعليًا لإنهاء عقود الوحدات التجارية خلال نحو أربع سنوات والسكنية خلال نحو ست سنوات.