تحذيرات برلمانية من مخاطر التحول إلى الدعم النقدي

علق النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، على إعلان الحكومة بشأن الانتقال من الدعم العيني إلى النقدي، مشيرًا إلى أن التحدي يكمن في قدرة الدولة على تنفيذ المنظومة الجديدة دون التأثير سلبًا على المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.

وأكد منصور أن الحكومة تتعامل مع ملايين المستفيدين، مما يتطلب وجود بنية إلكترونية قوية لضمان كفاءة العمل، متسائلًا عن آليات التعامل مع أي أعطال قد تؤثر على صرف الدعم.

وأشار إلى أن أي خلل في نظام الصرف سيؤثر بشكل مباشر على الأسر التي تعتمد عليه لتلبية احتياجاتها الأساسية، مما يستدعي وضع بدائل وخطط طوارئ قبل بدء التطبيق.

كما نبه منصور إلى أن الدعم النقدي قد يفقد قيمته الفعلية بمرور الوقت نتيجة التضخم، ما يحد من قدرته على تلبية احتياجات الأسر.

وأوضح أنه إذا لم يتم ربط قيمة الدعم بمعدلات التضخم والتغيرات في الأسعار، فقد لا يتمكن المواطنون من شراء الكميات نفسها من السلع التي كانوا يحصلون عليها سابقًا.

وانتقد منصور أداء بعض الجهات التنفيذية في إنجاز الخدمات الضرورية خلال الفترات الماضية، مما يثير تساؤلات حول جاهزية الحكومة لإدارة برنامج دعم نقدي واسع النطاق.

كما أشار إلى التحديات المحتملة مثل الزحام أمام وسائل الصرف والحاجة لآليات واضحة لضمان استمرار دعم عادل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

وشدد منصور على ضرورة توفير ضمانات للحفاظ على القوة الشرائية للدعم وضمان وصوله للمستحقين بصورة منتظمة ومستقرة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن استهداف الحكومة تطبيق منظومة الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل وفق شرائح محددة لضمان وصوله للفئات المستحقة.