الحكومة تعلن تفاصيل التحول إلى الدعم النقدي للخبز والتموين

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة حكومية لإعادة هيكلة نظام الدعم لضمان وصول المساعدات المالية إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن الحكومة تدرس التحول إلى الدعم النقدي المباشر بعد سنوات من النقاش حول هذا الموضوع.

خلال مؤتمر صحفي عقب زيارة لمشروعات خدمية وتنموية في محافظة البحيرة، أوضح مدبولي أن الحكومة تمتلك قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية تصل دقتها لأكثر من 90%. هذه القاعدة تعزز قدرة الدولة على توجيه الدعم وفق الاحتياجات الفعلية للأسر بدلاً من الاعتماد على معايير ثابتة لا تعكس الواقع الاقتصادي للمواطنين.

وأشار إلى أهمية مراجعة بطاقات التموين كجزء أساسي من تطوير المنظومة، خاصة مع وجود بطاقات تموين انتقلت بالميراث بعد وفاة أصحابها الأصليين. هذا يستدعي إعادة فحص قواعد الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد مدبولي أن الفئات الأكثر احتياجًا ستظل في صدارة أولويات الدولة، وأن الدعم المستقبلي سيكون أكثر مرونة بحيث تحصل الأسر الأشد احتياجًا على مساعدة أكبر. كما سيتم مراجعة أوضاع المستفيدين بشكل دوري لتناسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة.

فيما يتعلق بمنظومة الخبز، أشار مدبولي إلى وجود فجوات تؤدي لتسرب جزء من الدعم بعيدًا عن المستحقين، حيث تصل نسبة عدم الكفاءة والتسرب لنحو 25% من إجمالي دعم الخبز. الدولة تنفق حوالي 140 مليار جنيه سنويًا على دعم الخبز، بينما تشير التقديرات إلى أن نحو 35 مليار جنيه لا تصل للفئات المستهدفة بالشكل المطلوب.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مراجعة جميع التفاصيل الفنية والاجتماعية بدقة قبل أي تغيير في منظومة الدعم للحفاظ على حقوق المواطنين وتقليل الآثار السلبية المحتملة. الهدف هو تحقيق عدالة أكبر في توزيع الموارد العامة.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار مراجعة منظومة الدعم لضمان وصولها للفئات الأكثر احتياجًا واستبعاد غير المستحقين وفق معايير تهدف لتحقيق العدالة في توزيع الدعم.

وأوضح فاروق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أن الأسر القادرة اقتصاديًا لا ينبغي أن تستفيد من دعم الفئات الأولى بالرعاية. المواطن المقيد بمنظومة الدعم يحصل شهريًا على 150 رغيف خبز مدعم بالإضافة لدعم مخصص للسلع التموينية.

وأشار الوزير إلى أن التغيرات السريعة في الأسعار دفعت الحكومة لمراجعة قيمة الدعم بشكل مستمر للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. مخصصات الدعم ارتفعت لنحو 180 مليار جنيه ضمن جهود الدولة للتخفيف عن الأعباء المعيشية الناتجة عن التضخم وارتفاع الأسعار.

لفت فاروق إلى أن أي زيادة جديدة في قيمة الدعم تخضع للنقاش بين الجهات الحكومية المختلفة وتتم مراجعتها بشكل مستمر لضمان الوصول لآلية تحقق التوازن بين احتياجات المواطنين والإمكانات المتاحة.