تطور قطاع التأمين في مصر إلى محرك للنمو الاقتصادي

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع التأمين في مصر تطور من كونه أداة للحد من المخاطر إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي وتعزيز قدرة الأنظمة الاقتصادية على مواجهة الأزمات والتغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) بالقاهرة، حيث أشار الوزير إلى نجاح مصر في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم الاضطرابات العالمية والإقليمية. وأوضح أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢.٤٪ خلال العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ إلى نحو ٤.٤٪ في العام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، ليصل إلى ٥.٢٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي التالي.

كما حقق قطاع التأمين المصري معدلات نمو قوية بلغت ٨.٩٪ و١٢.٥٪ خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي ٢٠٢٥-٢٠٢٦. وفي السياق نفسه، توسع القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ليخدم أكثر من ٦٠ مليون مواطن ويقدم تمويلات بلغت ١.٤ تريليون جنيه مصري بنهاية عام ٢٠٢٥.

وأفاد رستم بأن السياسات الاقتصادية الداعمة أدت إلى تسارع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أفريقيا إلى نحو ٤.٤٪ عام ٢٠٢٥ مقارنة بـ٣.٥٪ عام ٢٠٢٤، مما يجعل القارة واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم.