دعوة لتحديد سقف للاستثمار العام لتعزيز دور القطاع الخاص

طالبت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بضرورة دعم التحول نحو موازنة البرامج والأداء وربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس. كما أكدت على أهمية بناء القدرات الفنية للعاملين في منظومة التخطيط والاستثمار من خلال برامج تدريبية متخصصة في إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات.

إحكام الانضباط في تنفيذ الموازنة الاستثمارية

جاء ذلك خلال عرضها للجنة الشئون المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2026/2027، والتي تضمنت توصيات تهدف إلى إحكام الانضباط في تنفيذ الموازنة الاستثمارية. من بين هذه التوصيات منع صرف الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي وتقييد عمليات المناقلات المالية بين المشروعات لضمان جدية الإنجاز الفعلي.

وشددت نصر على ضرورة تطبيق سقف صارم للاستثمار العام لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، معتمدة على منهجية تتوافق بين الطموحات التنموية والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية عبر إطار متوسط المدى يمتد حتى 2029/2030.

يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الترابط بين المستهدفات السنوية والأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل وتحقيق اتساق أكبر بين التخطيط الاقتصادي وإدارة الموارد العامة.

ترسيخ مبادئ الحوكمة

كما أشارت إلى أن الخطة أولت اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، بالانتقال من التركيز على حجم الاعتمادات المالية إلى معدلات التنفيذ الفعلي والعائد التنموي المتحقق منها. هذا يعزز كفاءة الإنفاق العام ويربط تخصيص الموارد بمؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز، ويوجه الاستثمارات للمشروعات ذات الأولوية الأكثر تأثيراً في تحقيق أهداف التنمية.

وتابعت: “تبنت الخطة آليات لترسيخ مبادئ الحوكمة والانضباط المالي في إدارة الاستثمارات العامة. شملت هذه الآليات تطوير منظومة متابعة المشروعات وربط الإتاحات المالية بمعدلات التنفيذ الفعلي وتعزيز التكامل المؤسسي بين جهات التخطيط والتمويل والتنفيذ عبر منظومات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات”.