استراتيجيات حكومية لتعزيز الاستثمار والتنمية الصناعية في مصر

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاش رفيعة المستوى حول تحفيز بيئة الاستثمار خلال اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. تناولت الجلسة كيفية تهيئة بيئات أكثر ملائمة للاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز التعاون مع المنظمة لجذب الاستثمارات الخاصة وتبادل الخبرات.

وأكد الوزير أن سياسات الاستثمار تمتد إلى تعظيم نقل التكنولوجيا ونمو الإنتاجية وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى تحديث الهيكل الصناعي. وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية لضمان بيئة مواتية للاستثمار، مشددًا على ضرورة الاتساق بين سياسات تيسير الاستثمار وتطوير البنية التحتية.

كما تناول الوزير التجربة المصرية في تطبيق المعايير الدولية لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح أن الدولة تعمل على بناء رؤية متكاملة تربط بين استراتيجيات الاستثمار والصناعة والتشغيل لضمان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير.

وأشار رستم إلى أهمية التعليم الفني لتلبية احتياجات قطاع الصناعة، حيث تم إطلاق مجالس المهارات القطاعية بالتعاون مع القطاع الخاص لتحسين كفاءة سوق العمل. كما أطلق وزير التخطيط منصة “مصر الرقمية للصناعة” لتسهيل الحصول على التراخيص والسجلات الصناعية إلكترونيًا.

وذكر أن استراتيجية التنمية الصناعية تتضمن 28 قطاعًا عالي النمو مثل الصناعات الدوائية والهندسية والمستلزمات الطبية، مما يعكس أفضل الممارسات الدولية لدعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. كما تم تطبيق نظام “الرخصة الذهبية” للمشروعات الاستراتيجية لتسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية.