وزير التخطيط: استراتيجيات متكاملة لتعزيز الاستثمار والتنمية الصناعية

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاش رفيعة المستوى خلال اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. تمحورت الجلسة حول تحفيز بيئة الاستثمار وحشد التمويلات الخاصة، مع التركيز على كيفية تهيئة بيئات ملائمة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

أكد الوزير أن سياسات الاستثمار تشمل جذب تدفقات رأس المال وتعظيم نقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل. كما أشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية لضمان بيئة مواتية للاستثمارات، مشددًا على ضرورة التنسيق بين سياسات الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري.

تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية

أوضح الوزير أن الدولة تسعى لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال ربط الأهداف المشتركة لاستراتيجيات الاستثمار والصناعة. وأكد على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير ونقل التكنولوجيا، مع اتخاذ إجراءات لتسهيل بيئة الاستثمار وتحديث الإطار التشريعي لتلبية احتياجات القطاع الخاص.

ذكر الوزير أيضًا أن مصر استفادت من التجارب الدولية في التعليم الفني لتحسين كفاءة سوق العمل وتوفير العمالة المدربة، بالإضافة إلى التوسع في مدارس التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية. وأكد أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي هو عامل رئيسي لتعزيز ثقة المستثمرين.

وأشار إلى أولوية التركيز على 28 قطاعًا عالي النمو ضمن استراتيجية التنمية الصناعية مثل الصناعات الدوائية والهندسية والكيماويات. كما أعلن عن إطلاق منصة “مصر الرقمية للصناعة” التي تسهل الحصول على التراخيص والسجلات الصناعية إلكترونيًا، بالإضافة إلى نظام “الرخصة الذهبية” للمشروعات الاستراتيجية لتقليل البيروقراطية.

اختتم حديثه بالإشارة إلى أهمية إطار عمل سياسات الاستثمار PFI التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم جهود الحكومة في تحسين جذب الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.