مصر تسعى لقيادة الرؤى الاقتصادية العالمية وفق وزير التخطيط

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ مشاركة مصر في اجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري في باريس تأتي في توقيت بالغ الأهمية يشهد تحولات متسارعة في الاقتصاد العالمي، ما يتطلب مشاركة فعالة وإيجابية في المنصات الدولية المعنية بتبادل الخبرات والرؤى الاقتصادية.

وأضاف رستم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة للتعرف على الإجراءات التي تتخذها الدول لمواجهة التحديات الراهنة، ومناقشة رؤى الإصلاح والتطوير الاقتصادي، فضلاً عن متابعة معايير الأداء والتقييمات الدولية الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك رصيداً كبيراً من الخبرات والتجارب، مما يجعلها قادرة على عرض تجربتها الاقتصادية ومشاركة ما حققه الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة من أداء يحظى باهتمام شركاء التنمية والشركاء الاقتصاديين في مجالات الاستثمار والتجارة. واعتبر أن الاجتماعات الوزارية للمنظمة تمثل قناة مهمة لتبادل الرؤى وشرح التجربة المصرية وأداء الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الماضية.

كما عقد رستم سلسلة من اللقاءات المهمة مع وزراء الاقتصاد والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد البلجيكي. تناولت المناقشات الإجراءات التي تتخذها مصر للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية ورؤية الدولة لتطوير أداء الاقتصاد بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

وتطرقت المباحثات إلى آليات جديدة للتعافي الاقتصادي إذا استمرت الأزمة العالمية، بما يشمل أدوات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية وتوسيع دور القطاع الخاص. كما ناقش لقاء آخر مع وزير الاقتصاد الفرنسي أداء الاقتصاد المصري ورؤية الحكومة للفترة المتبقية من العام المالي الحالي.

أكد رستم أن الاقتصاد المصري ما زال يتمتع بالقوة والقدرة على الصمود، وهو ما لاقى اهتمام الشركاء التنمويين في فرنسا. أسفرت المناقشات أيضاً عن بحث فرص المشاركة في آليات مبتكرة لتمويل البنية الأساسية خلال المرحلة المقبلة. وعقد الوزير اجتماعاً مع السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تناول نتائج المرحلة الأولى من برنامج التعاون القطري بين مصر والمنظمة والذي يُعتبر من أكبر برامج المنظمة في منطقة الشرق الأوسط.

وواصل الجانبان النقاش حول ملامح المرحلة الثانية من البرنامج التي ستركز على الحوكمة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن التنسيق بين الوزارات المعنية لوضع أسس التعاون المستقبلي مع المنظمة.