نقل مصنع تدوير المخلفات بالغردقة إلى موقع مدفن صحي جديد

قرر الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر نقل مصنع تدوير المخلفات الصلبة ومحطة المعالجة إلى موقع المدفن الصحي الجديد، في إطار خطة شاملة تهدف لتجميع جميع مكونات المنظومة البيئية في مكان واحد. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز مستوى الخدمات البيئية، مما يمكن المحافظة من التعامل مع الزيادة المستمرة في كميات المخلفات الناتجة عن النمو العمراني والسياحي المتسارع.

يأتي هذا القرار في وقت يشهد اهتمامًا متزايدًا بملف النظافة وإدارة المخلفات، باعتباره أحد العناصر الأساسية لجودة الحياة والصحة العامة. الغردقة تستقبل سنويًا ملايين السائحين من مختلف دول العالم، مما يستدعي وجود منظومة بيئية حديثة تتناسب مع مكانة المدينة كوجهة سياحية رئيسية.

خلال جولته التفقدية، قام المحافظ بزيارة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالطريق الدائري الأوسط وتفقد المدفن الصحي الجديد والمنشآت الملحقة به. وقد استعرض إمكانيات الموقع وقدرته على استيعاب كافة مراحل إدارة المخلفات بدءًا من الاستقبال والفرز وحتى المعالجة والتخلص الآمن النهائي.

كما تفقد المحافظ الخلايا الهندسية التي تم تنفيذها داخل المدفن وفق الاشتراطات البيئية الحديثة وراجع أعمال البنية التحتية والخدمات المساندة. المشروع يعد من أكبر المشروعات البيئية التي تشهدها المحافظة خلال السنوات الأخيرة.

أكد المحافظ أن الرؤية الجديدة للمحافظة تركز على إنهاء حالة تشتت عناصر المنظومة البيئية واستبدالها بمجمع بيئي متكامل يضم جميع مراحل التعامل مع المخلفات ضمن نطاق واحد. هذا سيسهل عمليات الإدارة والرقابة اليومية ويزيد من كفاءة التشغيل.

تعتمد فلسفة المشروع على تحقيق التكامل بين عمليات جمع وفرز وتدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها، مما يسهم في تحسين الأداء وتقليل النفقات التشغيلية. كما يعزز المشروع فرص الاستفادة الاقتصادية من المخلفات القابلة للتدوير وتحويلها إلى موارد ذات قيمة مضافة.

من المتوقع أن يسهم نقل المصنع ومحطة المعالجة إلى المدفن الصحي الجديد في تحسين كفاءة منظومة النظافة بشكل عام عبر تقليل زمن تداول المخلفات وزيادة معدلات الاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير وتقليل الآثار البيئية السلبية المرتبطة بالنقل المتكرر للمخلفات.

وجه المحافظ أيضًا بإعداد دراسة مالية وفنية شاملة تشمل جميع المعدات والمنشآت المستهدف نقلها لتحديد التكلفة الفعلية لأعمال النقل والتركيب وإعادة التشغيل بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي والحفاظ على المال العام مع وضع جدول زمني واضح لمراحل التنفيذ.

يأتي المشروع ضمن استراتيجية أوسع لمحافظة البحر الأحمر لتطوير البنية التحتية البيئية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين وسط التوسع العمراني والسياحي الذي تشهده المنطقة وما يصاحبه من زيادة ملحوظة في حجم المخلفات الناتجة عن الأنشطة المختلفة.