مصر وبلجيكا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي خلال اجتماع وزاري في باريس

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا، خلال اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بباريس. تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

أكد رستم على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا، مشيرًا إلى التطورات الملحوظة التي شهدتها تلك العلاقات مؤخرًا من خلال الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى. وأوضح أن هذه الجهود تعكس حرص البلدين على دفع الشراكة الاقتصادية إلى آفاق جديدة.

وأشار الوزير إلى أن بلجيكا تعتبر شريكًا اقتصاديًا وتنمويًا مهمًا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي. كما لفت الانتباه إلى النمو الذي حققته حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين في عدد من القطاعات الحيوية.

تعاون مصري بلجيكي لدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة

ذكر رستم أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة رغم التحديات العالمية، حيث ارتفع معدل النمو من 3.5% في الربع الأول من العام المالي 2024-2025 إلى 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، وهو أعلى أداء منذ ثلاث سنوات نتيجة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة.

استعرض الوزير جهود الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي الذي يركز على تحسين الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية ودعم التحول الأخضر. وأكد استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز النمو المستدام.

تخفيف الضغوط على الموازنة العامة

ناقش الدكتور أحمد رستم أيضًا التعاون مع الجانب البلجيكي لتنفيذ آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، والتي يتم تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي. تستهدف هذه الآلية معالجة التحديات التمويلية لمشروعات البنية التحتية طويلة الأجل وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة.

أشار الجانبان إلى أهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبلجيكا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ودعم جهود التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة.