قانون الأسرة الجديد يحدد شروط ميراث الزوجة بعد الطلاق

يهدف قانون الأسرة الجديد، الذي أُحيل من الحكومة إلى مجلس النواب بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى إعادة صياغة حقوق المرأة بعد الطلاق، حيث يوضح الشروط التي تتيح للزوجة الحصول على الميراث حتى بعد انفصالها.

مدة العدة المحددة بأربعة أشهر

تنص المادة 90 من القانون على أن المرأة المتوفى عنها زوجها سواء كان ذلك فعليًا أو حكمًا تنقضي عدتها بعد مرور أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من تاريخ الوفاة أو الحكم. كما أن المطلقة رجعيًا التي يتوفى عنها زوجها خلال فترة عدتها تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يُحتسب ما مضى.

في حال كانت المعتدة من طلاق بائن دون رضاها في مرض موت مطلقها، فإن عدتها تكون بأبعد الأجلين بين عدة الطلاق وعدة الوفاة. وتستحق المعتدة نفقة العدة مع مراعاة حالة المطلق المالية.

تعتبر نفقة العدة دينًا في ذمة المطلق ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة. لا تُقبل دعوى نفقة العدة إذا مر عليها أكثر من عشرة أشهر قمرية منذ علم الزوجة بالطلاق، كما لا يمكن المطالبة بها بعد مرور سنة ميلادية على استحقاقها.

بالنسبة لمطلقة توفي عنها زوجها بعد عشرة أشهر قمرية من تاريخ الطلاق، فلا تُقبل دعوى الإرث بسبب الزوجية. وتستحق النفقة أيضًا لمن توفي عنها زوجها وهي حامل أو غير حامل، وفي حال عدم وجود تركة لها وكانت فقيرة، يمكن أن تستفيد من صندوق دعم الأسرة المصرية.

إذا كانت للمطلقة نفقة زوجية مفروضة قبل الطلاق، فإن هذه النفقة تمتد حتى انتهاء عدتها. كما تستحق المطلقة بحكم صادر عن محكمة أول درجة نفقتها حتى يصبح الحكم نهائيًا.

الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طُلقت بائنًا دون رضاها تستحق مع نفقة عدتها متعة تُقدر بنفقة سنتين كحد أدنى مع مراعاة حالة المطلق المالية ومدة الزواج، ويجوز له سداد مبلغ المتعة على أقساط.