قانون الأسرة الجديد: حقوق الزوجة في إسقاط المهر

نظم مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أُحيل من الحكومة إلى مجلس النواب بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقوق الزوجين المتعلقة بالمهر وقائمة المنقولات. وقد حدد القانون قواعد استحقاق المهر كاملاً أو نصفه وجواز تعجيله وتأجيله، مع اعتباره ملكاً خالصاً للزوجة.

متى يجب المهر في الزواج؟

وفقاً للمادة 39 من قانون الأسرة الجديد، يُستحق المهر بمجرد انعقاد العقد الصحيح. ويكون كاملاً بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة، بينما يُستحق نصفه إذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.

يجوز أيضاً تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه بشرط تحديد المعجل والمؤجل بوثيقة الزواج. ولا يُعتد بأي محاجلة إلا بما هو مثبت بالوثيقة.

إذا أطلق التأجيل في المهر فإنه ينصرف إلى وقت البينونة أو وفاة أحد الزوجين أيهما أقرب. ويعتبر المهر ملكاً خالصاً للزوجة تقتضيه بنفسها أو بوكيل عنها ولا يجوز مطالبتها بإنفاقه في تجهيز نفسها.

إسقاط المهر كله أو بعضه

يحق للزوجة البالغة الرشيدة إسقاط المهر كله أو بعضه. وإذا وهبت الزوجة لزوجها نصف مهرها أو أكثر بعد القبض فلا يجوز له الرجوع عليها بشيء في حالة الطلاق قبل الدخول. أما إذا كانت الهبة أقل من النصف، يمكن له الرجوع عليها بما يكمل النصف.

الخلوة الشرعية تعني تجمع الزوجين في مكان آمن دون وجود شخص مميز معهما وبدون مانع شرعي يمنع الوطء.

في حال تزوج الرجل أثناء مرض موته بمهر يزيد عن مهر المثل، فإن الزيادة تخضع لحكم الوصية إذا نازع ورثته فيها.

أما بالنسبة لقائمة المنقولات الزوجية فهي تشمل كل ما يعد به مسكن الزوجية من أثاث وفراش وأدوات عند زفاف الزوجة، وتكون ملكاً خالصاً لها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة وقت العقد. كما يحق للزوجة طلب استرداد المنقولات الخاصة بها حتى خلال قيام الزوجية.