قانون الأسرة الجديد يحدد حقوق المطلقة في السكن والمبالغ المالية

حدد قانون الأسرة الجديد، الذي تم إحالته من الحكومة إلى مجلس النواب بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحالات التي يمكن أن تحصل فيها المطلقة على الشقة أو أجر المسكن.

تهيئة سكن مستقل

تنص المادة 130 من قانون الأسرة الجديد على ضرورة توفير المطلق مسكنًا مستقلًا لصغاره ولحاضنتهم. إذا لم يقم بذلك خلال فترة الحضانة، يستمر الأطفال في شغل مسكن الزوجية. وفي حالة كان المسكن مملوكًا للحاضنة، تستحق أجر مسكن حضانة.

إذا كان المسكن ملكية مشتركة بين والد المحضونين والحاضنة، تستمر الحاضنة والأطفال فيه وتستحق أجر مسكن يعادل قيمة حصتها في الملكية. أما إذا كان مؤجرًا، فإن والد المحضونين ملزم بدفع الإيجار. وإذا امتنع عن الدفع، تلزمه المحكمة بأجر هذا المسكن.

تمنح المحكمة الحاضنة خيار الاستقلال بمسكن الزوجية أو تقدير أجر مسكن مناسب لها وللمحضونين. إذا اختارت الأجر، يصبح ملزمًا لمن يليها من حاضنات.

تسليم مسكن الزوجية للمطلق

يمكن للمطلق خلال فترة الحضانة تجهيز مسكن آخر ودعوة الحاضنة للانتقال إليه. في حال رفضت، يتم عرض الأمر على المحكمة للنظر فيه. بعد التحقق من مناسبة المسكن المقترح، يمكن للمحكمة عرض الانتقال على الحاضنة. إذا رفضت ذلك، تلزمها المحكمة بتسليم مسكن الزوجية للمطلق مع تقدير أجر لمكان الحضانة.

If the custodian has another residence where she has a legal right to reside, her right to independence from the marital home is forfeited, but she can still claim custody housing rent.