الدولة تحدد دخل الزوج الحقيقي قبل رفع القضايا في قانون الأسرة الجديد
في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين نظام التقاضي الأسري، يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد تحديد الدخل الحقيقي للزوج عند تقديم دعاوى النفقة، مما يسهم في تسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة المالية داخل الأسرة
وبحسب الملامح العامة للمشروع، ستصبح آلية تحديد الدخل جزءًا أساسيًا من إجراءات رفع الدعوى، حيث يتم إدراج طلب إثبات الدخل ضمن صحيفة الدعوى، مما يتيح تكوين صورة دقيقة عن القدرة المالية للطرف المدعى عليه منذ البداية ويحد من تضارب الادعاءات
قانون الأحوال الشخصية
يسعى القانون إلى تبسيط إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة، حيث يهدف إلى تقليل تعدد الدعاوى عبر توحيد مطالب النفقات والأجور والمصروفات في دعوى واحدة، مما يخفف العبء على الأسر ومنظومة القضاء
ويحتفظ المشروع بالإعفاء الكامل لدعاوى النفقة من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا وضمانًا لعدم تحول الأعباء المالية إلى عائق أمام الحصول على الحقوق
وفي إطار التحول الرقمي، يتجه القانون إلى توسيع الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في الإعلانات القضائية وتقديم الطلبات، إلى جانب ربط الجهات المعنية بمنظومة رقمية موحدة تسهّل متابعة القضايا وتسريع تنفيذ الأحكام
قانون الأسرة الجديد
يتضمن المشروع استحداث ملحق موثق لعقد الزواج يشمل الاتفاقات المالية ومسكن الزوجية، ويُعامل كسند تنفيذي، مما يتيح تنفيذه مباشرة عبر الجهات المختصة دون إجراءات طويلة
ويولي القانون اهتمامًا خاصًا بمصلحة الطفل، حيث يضعها في صدارة الاعتبارات عند نظر القضايا، مع تطوير نظام الرؤية الإلكترونية لضمان استمرار التواصل بين الطفل ووالديه في الحالات التي يصعب فيها التنفيذ التقليدي
ويقر المشروع إنشاء وحدات متخصصة لتنفيذ أحكام الأسرة بهدف تسريع الإجراءات، إلى جانب إدخال لغة الإشارة في عقود الزواج والطلاق لضمان شمول ذوي الإعاقة في جميع مراحل التوثيق والتقاضي
يعكس المشروع توجهًا نحو إعادة تنظيم العلاقات الأسرية قانونيًا بشكل أكثر مرونة، مع تعزيز الحلول الودية وتقليل اللجوء إلى الخصومة القضائية قدر الإمكان، في إطار رؤية تستهدف استقرار الأسرة وتخفيف حدة النزاعات داخل المجتمع
التعليقات