قانون الأسرة الجديد يحدد مصير الزوجة عند عودة الزوج المفقود

قانون الأسرة الجديد، الذي أُحيل من الحكومة إلى مجلس النواب بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوضح ضوابط الحكم بموت المفقود وآثاره، حيث يُعتبر الشخص ميتاً بعد ثلاث سنوات من فقدانه.

شروط الحكم بموت المفقود

تنص المادة 112 من قانون الأسرة الجديد على أنه يُحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ فقده. ويعتبر الشخص ميتاً بعد مضي ثلاثين يوماً إذا ثبت أنه كان على متن سفينة غرقت أو في طائرة سقطت، أو في حالات مشابهة. كما يُعتبر ميتاً بعد ستة أشهر إذا كان فرداً من القوات المسلحة أو الشرطة وفقد أثناء العمليات الحربية أو الأمنية.

يصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتُبروا أمواتاً بناءً على التحريات اللازمة التي تثبت غلبة الهلاك، ويعتبر هذا القرار حكماً بموت المفقود.

مدة الفقد

في الحالات الأخرى، يُفوض القاضي بتحديد مدة الحكم بموت المفقود والتي لا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك بعد القيام بتحريات شاملة لمعرفة مصير الشخص.

عند إصدار حكم بموت المفقود أو نشر قرار اعتباره ميتًا وفقًا للمادة 112، تعتد زوجته عدة الوفاة وتُقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم. كما تترتب كافة الآثار القانونية المتعلقة بالوفاة.

إذا تبين أن المفقود حي فزوجته له إلا إذا تزوجت بآخر دون علمها بحياته. في هذه الحالة تستمر علاقتها مع الزوج الثاني وينفسخ عقد زواجها الأول. أما إذا كان أحدهما عالماً بحياة الآخر فسيكون عقد الزواج الثاني مفسوخًا ويجب عليها الاعتداد منه وفقًا لأحكام المادة 89 من القانون.