مصر تعتزم توسيع برنامج مبادلة الديون لتعزيز التنمية المستدامة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تدرس توسيع برنامج مبادلة الديون بهدف تعزيز إدارة الدين العام وربطه بأهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مؤتمر “مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادى المستدام” الذي عُقد في لندن.

وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل بالتعاون مع شركاء دوليين ومؤسسات مالية لتطوير نماذج مبتكرة لمبادلة الديون، مما سيساعد على توجيه المزيد من الموارد إلى القطاعات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية وتنمية المهارات البشرية.

وأشار الوزير إلى نجاح مصر في تنفيذ عدة برامج لمبادلة الديون مع شركاء دوليين، مما أتاح تخصيص موارد إضافية لمشروعات تنموية ذات أولوية. هذه النماذج توفر فوائد متبادلة للدول المدينة والدائنة من خلال تمويل مشروعات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.

كما سلط كجوك الضوء على دور مصر في دعم المناقشات الدولية حول استدامة الديون وتمويل التنمية، مشيرًا إلى مساهمة البلاد في إطلاق منصة عالمية متخصصة في هذا المجال لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الدول والمؤسسات المالية الدولية.

وأكد أن الحكومة تواصل العمل مع الشركاء الدوليين لتطوير نماذج أكثر كفاءة تربط بين استراتيجيات إدارة الدين والأهداف التنموية الوطنية، بما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتعزيز القدرة على تمويل الأولويات التنموية.