وزيرة الإسكان: مصر تقدم فرص استثمارية مستقرة للمستثمرين الدوليين

شاركت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جلسة بعنوان «من الإصلاح إلى العائد: الفرص الاستثمارية في العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني»، ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA في لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026. المؤتمر يهدف لتعزيز الشراكات الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري.

رؤية متكاملة للتنمية العمرانية

أكدت الوزيرة أن الدولة تتبنى رؤية شاملة للتنمية العمرانية، تهدف لإنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وقابلة للحياة، وليس مجرد تطوير مشروعات سكنية منفصلة. وأوضحت أن مشروعات الإسكان تُنفذ بالتوازي مع مشروعات البنية الأساسية والخدمات، لضمان جاهزية المدن الجديدة لاستقبال السكان والاستثمارات منذ المراحل الأولى.

فرص استثمارية ناضجة

وجهت الوزيرة رسالة إلى المستثمرين الدوليين، قائلة إن مصر توفر بيئة استثمارية ناضجة ومستقرة مدعومة ببنية تحتية حديثة ورؤية حكومية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص وبناء شراكات طويلة الأجل. وأضافت أن الدولة قامت باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وشبكات الطرق، مما يعزز الجاذبية الاستثمارية.

وأشارت إلى المقومات القوية للسوق المصرية مثل النمو السكاني المستمر واستمرار الطلب على الإسكان والخدمات العمرانية، مما يجذب اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين.

كما أوضحت الحكومة حرصها على توفير بيئة استثمارية مستقرة من خلال أطر قانونية واضحة تكفل حماية الاستثمارات الأجنبية وتقديم حوافز متنوعة في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية المستدامة.

نمو سوق التمويل العقاري

أشارت الوزيرة إلى أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإتاحة أراضٍ مخططة ومرفقة. كما أكدت على النمو المتواصل لسوق التمويل العقاري كجزء من هذه الاستراتيجية.

وقالت إن نجاح التنمية العمرانية لا يقاس بعدد الوحدات المنشأة بل بقدرة المدن على جذب السكان والاستثمارات بشكل مستدام. وأكدت أن مصر تطرح مدنًا متكاملة وفرصًا استثمارية طويلة الأجل مدعومة ببنية تحتية حديثة ورؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت المنشاوي أن وزارة الإسكان تعتبر مذكرات التفاهم مع الشركاء نقطة انطلاق نحو شراكات حقيقية وليست مجرد إطار تعاون. وأوضحت أن التعامل مع الفرص يتم وفق مسار مؤسسي يبدأ بإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية ثم تحديد نموذج الاستثمار المناسب وصولاً لبدء التنفيذ.

وأضافت أنه تم تنفيذ حزمة من الإصلاحات لتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين كفاءة دورة المشروع تشمل تطوير آليات تخصيص الأراضي وتبسيط إجراءات التراخيص والتوسع في التحول الرقمي وتعزيز نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الأطراف المختلفة وتطوير نماذج تعاقد أكثر مرونة وكفاءة، مما يعزز قابلية المشروعات للتمويل ويزيد جاذبيتها للمؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين.