الحكومة تدرس تصدير الكلاب للحد من أعدادها في المدن

أكد الدكتور أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، أنه لا مانع من تصدير الكلاب وفقًا للشروط الدولية لتصدير الحيوانات الحية، وذلك بعد تلقي هيئة الخدمات البيطرية طلب إحاطة برلماني حول هذا الموضوع. وأوضح أن التصدير سيكون لأغراض التربية وليس للذبح، بعد عرض الأمر على لجنة علمية من الخبراء.

وأشار محروس إلى أن اللجنة العلمية هي الجهة المختصة بتحديد شروط الموافقة على تصدير أو استيراد الحيوانات الحية، بما في ذلك الكلاب.

من جهته، أعرب دكتور شهاب الدين عبدالحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة، عن دعمه لمطالب بعض أعضاء البرلمان لدراسة إمكانية تصدير الكلاب الحية كجزء من جهود مواجهة أزمة الكلاب الضالة. وأكد أن الجمعية تؤيد تصدير الكلاب وفقًا للشروط المعتمدة للحد من تزايد أعدادها في الشوارع.

وأوضح عبدالحميد أن القوانين الدولية تسمح بتصدير الكلاب بشرط الحصول على شهادة صحية تفيد بتحصينها وتعقيمها وخلوها من الأمراض الوبائية. كما يجب إصدار “باسبور سفر” لكل حيوان يتم تصديره أو استيراده.

وأضاف أن دعم الدولة لإجراءات الموافقة على تصدير الكلاب الضالة يعد أمرًا مهمًا، خاصة وأن مصر تقوم بتصدير أنواع أخرى مثل الضفادع والخيول. وحذر من وجود تجارة غير مشروعة تستفيد من تكاثر أعداد الكلاب الضالة لتحقيق مكاسب مالية كبيرة عبر بيع دمائها بأسعار مرتفعة.

وأكد عبدالحميد أن هذه التجارة تشكل ضغطًا على المجتمع والدولة وتستغل الوضع الحالي لتحقيق مصالح تجارية خاصة بها.