مقترحات برلمانية لدراسة تصدير كلاب الشوارع للخارج
عاد موضوع كلاب الشوارع إلى الواجهة بعد اقتراحات برلمانية تدعو لدراسة إمكانية تصدير الكلاب الحية للخارج كحل للحد من انتشارها، مع تحقيق عائد اقتصادي محتمل للدولة.
تفاصيل تصدير الكلاب
جاءت هذه المناقشات عقب طلبات برلمانية للبحث عن بدائل جديدة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة. وأكد مسؤولون وخبراء أن القوانين الدولية لا تمنع تصدير الكلاب الحية بشرط الالتزام بالضوابط الصحية والبيطرية المعتمدة.
الدكتور أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، أوضح أن تصدير الكلاب لا يواجه موانع قانونية أو فنية، شريطة الالتزام بالاشتراطات الدولية الخاصة بحركة الحيوانات بين الدول.
الشروط المطلوبة لتصدير الكلاب
بحسب الدكتور شهاب الدين عبدالحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة، يجب توافر عدة إجراءات قبل السماح بتصدير أي كلب:.
- الحصول على شهادة صحية معتمدة
- التأكد من تلقي جميع التطعيمات المطلوبة
- إجراء عمليات التعقيم وفق الضوابط البيطرية
- إثبات خلو الحيوان من الأمراض الوبائية والمعدية
- إصدار ما يعرف بـ”جواز سفر الحيوان” أو الوثائق البيطرية المعتمدة للسفر
جمعيات الرفق بالحيوان تدعم الفكرة
أبدى شهاب الدين عبدالحميد تأييده لفكرة دراسة تصدير كلاب الشوارع ضمن إطار قانوني منظم. وأشار إلى أن العديد من الدول تطبق نظمًا مشابهة في التعامل مع الحيوانات وأن التصدير يخضع لاتفاقيات دولية واضحة.
مقترح لدراسة الجدوى الاقتصادية
النائبة سحر عتمان أعلنت عزمها التقدم بمقترح برلماني لدراسة الاستفادة الاقتصادية المحتملة من كلاب الشوارع بدلاً من التخلص منها. يركز المقترح على إعداد دراسة لحصر الأعداد القابلة للاستفادة منها وتقدير العوائد المحتملة.
حلول أخرى مطروحة للتعامل مع الظاهرة
Cبجانب فكرة التصدير، طُرحت بدائل أخرى مثل إنشاء مناطق مخصصة لإيواء كلاب الشوارع وإخضاعها للفحوص البيطرية وبرامج التعقيم للحد من تكاثرها بشكل منظم.
هل يتحول المقترح إلى مشروع رسمي؟
حتى الآن لا توجد قرارات تنفيذية بشأن تصدير كلاب الشوارع، لكن الملف أصبح مطروحًا للنقاش بين الجهات المعنية والبرلمان بحثًا عن حلول تحقق التوازن بين الاعتبارات البيئية والصحية والاقتصادية.
التعليقات