إجراءات حكومية لتأمين إمدادات الغاز بعد خفض إسرائيل للإمدادات

أكد مصدر حكومي أن الحكومة وضعت خطة متكاملة لتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف، وذلك تحسبًا لأي تراجع أو اضطرابات محتملة في الإمدادات الموردة من الخارج، خاصة بعد خفض إسرائيل لإمدادات الغاز بنسبة 23٪.

وأوضح المصدر لـ«المصري اليوم» أن الدولة تعطي الأولوية لملف الطاقة، نظرًا للازدياد المتوقع في استهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف. كما أشار إلى أن الجهات المعنية بدأت منذ عدة أشهر بتنفيذ إجراءات استباقية لضمان تأمين الإمدادات ومنع أي تأثير على الشبكة القومية للكهرباء.

وأضاف أن الحكومة قامت بتنويع مصادر استيراد الغاز مؤخرًا، خصوصًا بعد أزمة النفط العالمية، حيث تم استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية وتوفير احتياطيات إضافية لتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المتزايد.

كما أشار إلى وجود خطة لزيادة الاعتماد على الوقود السائل مثل المازوت والسولار في تشغيل بعض محطات الكهرباء خلال فترات الذروة. هذا سيساعد في تخفيف الضغط على استهلاك الغاز الطبيعي وضمان استقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية. حاليًا، يتجاوز الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي 6 مليارات قدم مكعب يوميًا بينما يدور الإنتاج المحلي حول 4.1 إلى 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا.

من جانبه، أكد عطية عطية، خبير البترول والطاقة وعميد كلية الطاقة بالجامعة البريطانية، أنه لا يوجد قلق بشأن تخفيض واردات إسرائيل من الغاز أو وقفها عن مصر. فقد أبرمت الحكومة مؤخرًا سلسلة من التعاقدات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال كجزء من خطة استباقية لتأمين احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء قبل دخول فصل الصيف.

وأشار إلى أن وزارة البترول تعمل حاليًا على تنفيذ برنامج استيراد واسع النطاق لتلبية احتياجات السوق المحلية.