دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز التمكين الاقتصادي في العالم العربي

شارك الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الأعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الذي عُقد بمقر المنظمة بحضور ممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

تُعقد الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف من 1 إلى 12 يونيو 2026، حيث يجمع هذا الحدث وفوداً تمثل 187 دولة عضواً في منظمة العمل الدولية.

القطاع الخاص كعنصر رئيسي للنمو

أكد الدكتور خالد حنفي على أهمية تمكين القطاع الخاص ودعمه كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل المستدامة. ودعا إلى تبني سياسات تدعم مرونة الأسواق وتواكب التحولات الرقمية، مع التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر أساس خلق فرص العمل.

كما شدد على ضرورة دمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في استراتيجيات القطاع الخاص العربي، مع دعم حقوق العمال والشعب الفلسطيني.

قضايا استراتيجية تهم المنطقة

تركزت مناقشات المجموعة العربية حول حماية الحقوق العمالية في الأراضي المحتلة، حيث تم استعراض انتهاكات الاحتلال بحق العمال. كما تمت مناقشة أهمية الدعم الدولي للملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين.

تم الاتفاق على صياغة مواقف موحدة بشأن المعايير الجديدة لاقتصاد المنصات الرقمية وضمان توافق الاتفاقية الدولية الجديدة مع الهياكل الاقتصادية للدول العربية. كما طالب الجانب العربي بتوسيع استخدام اللغة العربية كأداة عمل رسمية داخل المنظمة الدولية.

دعوات لتعزيز التعاون الدولي

عُقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين خلال أعمال مؤتمر العمل الدولي، حيث تم تسليط الضوء على تدمير المنشآت الإنتاجية وارتفاع معدلات البطالة. وطالبت منظمة العمل العربية بتفعيل صندوق دولي عاجل لإعادة تأهيل العمال المصابين وتقديم مساعدات عاجلة للعمال المتضررين.