مشروع قانون الأحوال الشخصية يخضع للحوار المجتمعي ومراجعة الأزهر

أكد النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة قدمت مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى المجلس منذ حوالي شهر. وأوضح أهمية هذا القانون الذي يمس الأسرة المصرية، مشيرًا إلى ضرورة إصلاح الخلل والتعارض في التشريعات الحالية التي صدرت قبل نحو مئة عام مع تعديلات بسيطة أجريت عام 1985.

التدخل التشريعي ضرورة ملحة

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «أون»، قال الخولي إن التدخل التشريعي أصبح ضروريًا لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية في مصر. وأكد أن فلسفة القانون الجديد تركز على حماية الطفل أولاً، وأنه لا ينحاز ضد المرأة أو الرجل، مشددًا على دور البرلمان كممثل للشعب في إصدار قوانين تمتد لعقود.

دور الأزهر ودار الإفتاء في مراجعة القانون

وأشار إلى أهمية دور الأزهر الشريف ودار الإفتاء في مراجعة مشروع القانون، مؤكدًا ضرورة التوافق المجتمعي والحوار مع جميع الجهات المعنية قبل إصداره. كما ذكر أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بالإضافة إلى مشروعين آخرين من حزبين مختلفين، وسيتم دمج المشروعات الثلاثة لاستطلاع رأي الأزهر وإبداء الملاحظات اللازمة.

وفيما يتعلق بقضية سن الحضانة، أكد الخولي أنها مطروحة للنقاش ضمن مشروع القانون الجديد الذي يسعى لتحقيق توافق مجتمعي شامل. ومع ذلك، أشار إلى صعوبة صدور القانون خلال دور الانعقاد الحالي بسبب الفترة الزمنية القصيرة المطلوبة لدراسة الجوانب المتعددة لضمان التوافق والتنفيذ الفعّال للأحكام.