مشروع قانون الأسرة: حالات استمرار حضانة الأم بعد الزواج

كشف مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أُحيل من الحكومة إلى مجلس النواب بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مجموعة من الضوابط المتعلقة بحضانة الأطفال، مع التركيز على مصلحة الطفل كمعيار أساسي في فض المنازعات المتعلقة بالحضانة.

استمرار الحضانة بعد السن القانونية

تنص المادة (120) من مشروع القانون على أن حق النساء في الحضانة يستمر حتى بعد بلوغ المحضون أقصى سن قانونية للحضانة، إذا كان المحضون يعاني من مرض عقلي أو جسدي يمنعه من رعاية نفسه، مما يجعل الأم هي الحاضنة له مراعاةً لظروفه الصحية ومصلحته الفضلى.

زواج الأم الحاضنة ومصير مسكن الزوجية

يتضمن مشروع القانون بندًا ينص على عدم سقوط الحضانة عن الأم في حال زواجها من غير محرم للصغير، وذلك في حالتين: الأولى إذا كان سن المحضون لم يتجاوز السبع سنوات، والثانية إذا كان المحضون يعاني من إعاقة تجعل حضانته مستعصية على أي شخص آخر غير الأم.

حرمان الصغير من مسكن الحضانة

يترتب على بقاء الصغير في حضانة أمه بعد زواجها سقوط حقها في الإقامة بمسكن الحضانة الذي أعده المطلق، لكن يحق لها تقاضي أجر مسكن حضانة بديل.

حظر تغيير أسماء الأطفال أثناء نزاع الحضانة

في سياق متصل، وضع القانون آليات لحماية الهوية الثبوتية للأطفال؛ حيث يحظر تغيير اسم الصغير أو الصغيرة الذي يدور حوله نزاع بشأن الحضانة إلا بموافقة الوالدين معاً. وفي حال استمرار النزاع بين الطرفين، يُعرض الأمر على رئيس محكمة الأسرة للفصل فيه ويلتزم صاحب الشأن بإخطار قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بالقرار الصادر.