مشروع قانون الأسرة الجديد يضمن حقوق المرأة في التطليق وفسخ العقد

يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد مواد تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة داخل عقد الزواج، مما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار الأسري.

أبرز بنود مشروع القانون

من أبرز بنود مشروع قانون الأسرة الجديد منح الزوجة الحق في إدراج شروط خاصة داخل عقد الزواج، بشرط ألا تتعارض مع مقاصد العقد الأساسية. ويتيح المشروع للزوجة الاتفاق مع الزوج على عدة بنود تحفظ حقوقها المستقبلية وتقلل من فرص النزاع بعد الزواج.

تشمل هذه الشروط حق الزوجة في العمل دون منعها من ممارسة وظيفتها أو نشاطها المهني، بالإضافة إلى إمكانية اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى إلا بعد موافقتها الكتابية.

كما يتيح المشروع للمرأة حق الانتفاع بمسكن الزوجية حال وقوع الطلاق، وإمكانية تفويضها في تطليق نفسها وفق ما يتم الاتفاق عليه داخل العقد. وفي حال مخالفة الزوج لأي من هذه الشروط، يحق للزوجة طلب فسخ عقد الزواج باعتبار أن هذه البنود أصبحت جزءًا ملزمًا من الاتفاق بين الطرفين. كما يمنح المشروع الزوجة الحق في التنازل لاحقًا عن هذه الشروط إذا رغبت بذلك.

طلب فسخ عقد الزواج

تشمل الحالات التي يمكن فيها طلب فسخ عقد الزواج اكتشاف الغش أو التدليس خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر. يتضمن ذلك إخفاء الزوج معلومات جوهرية أو تقديم بيانات غير صحيحة قبل الزواج.

مثل ادعاء الزوج امتلاك مركز اجتماعي أو وضع مادي مغاير للحقيقة، أو إخفاء ماضٍ مشين كان له تأثير على قرار الزوجة بالموافقة على الزواج. ويشترط لقبول طلب الفسخ ألا تكون الزوجة قد حملت أو أنجبت، نظرًا لأن استمرار العلاقة الزوجية في هذه الحالة يترتب عليه أوضاع أسرية مختلفة.

يهدف هذا النص إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والصدق بين الطرفين وضمان أن يقوم عقد الزواج باعتباره “ميثاقًا شرعيًا” على الرضا الكامل والإرادة الواعية بعيدًا عن أي تضليل أو خداع.