مصر تخطط لزيادة واردات الغاز 10٪ لتعزيز الإمدادات

كشف مصدر حكومي أن مصر تجري مفاوضات متقدمة لإبرام صفقة جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة، بقيمة تقدر بنحو 4.5 مليار دولار. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتأمين احتياجاتها من الغاز وضمان استقرار الإمدادات خلال عام 2026، خاصة مع تزايد الطلب المحلي على الطاقة في أوقات الذروة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الاتفاق المرتقب يتضمن تسهيلات كبيرة في فترات السداد لصالح الجانب المصري، بعد جولات تفاوض مكثفة بسبب اعتراض مصر على ارتفاع أسعار الغاز الأمريكي مقارنة بالغاز الروسي الأقل تكلفة. الحكومة تستهدف رفع احتياجاتها من الغاز بنسبة 10٪ خلال 2026، بالإضافة إلى زيادة طاقة تشغيل سفن التغويز الأربعة لتصل إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا.

وأشار المصدر إلى أن الجانب الأمريكي أبدى مرونة واسعة خلال المفاوضات وتم التوافق على تقديم حزمة من التسهيلات المالية وآليات سداد ميسرة، مما يجعل الغاز الأمريكي أكثر تنافسية ويعزز قدرة مصر على تنويع مصادر الإمدادات دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

وأضاف المصدر أن هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود والغاز الطبيعي وسط تقلبات سوق الطاقة العالمية. الحكومة تسعى للحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء وعدم تأثرها بأي نقص محتمل في الإمدادات.

ولفت إلى أن واردات مصر من الغاز الطبيعي سجلت نحو 4.1 مليار دولار خلال عام 2025، مما يعكس الضغوط التمويلية التي تتحملها الدولة لتوفير احتياجات السوق المحلية مع زيادة الاستهلاك وتراجع بعض معدلات الإنتاج الطبيعي مؤخرًا.

كما كثفت الحكومة جهودها لتأمين احتياجات السوق المحلية عبر التوسع في التعاقدات الخارجية وتنويع مصادر الاستيراد، حيث تم إبرام اتفاقيات لاستيراد شحنات غاز طبيعي مسال من شركات عالمية وموردين في الولايات المتحدة وقطر. كما عملت الحكومة على تقليل الاعتماد على السوق الفورية وتقلبات الأسعار العالمية.

ورفعت الحكومة كميات المازوت والسولار الموردة لمحطات الكهرباء بالتنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء لضمان استقرار الشبكة الكهربائية خلال أشهر الصيف وفترات ارتفاع الاستهلاك.