أسئلة قانونية لحماية مشتري الشقة من العقارات المخالفة

مع تزايد الإقبال على شراء الشقق السكنية، يواجه بعض المشترين مخاطر نتيجة التسرع في المعاينة أو إتمام الصفقة دون التأكد من الوضع القانوني للعقار. هذا الأمر قد يؤدي إلى نزاعات ومشكلات مالية لاحقة، مما يجعل طرح عدد من الأسئلة الأساسية خطوة ضرورية قبل اتخاذ قرار الشراء.

موقف العقار

يقول محمود جمال، المحامي، إن أول سؤال يجب طرحه هو عن موقف العقار من الترخيص. يجب معرفة ما إذا كان المبنى يحمل ترخيص بناء رسمي أو تم التصالح عليه، مع ضرورة الاطلاع على رقم نموذج التصالح إن وجد. هذه المعلومات تعد مؤشرات هامة على سلامة الوضع القانوني للعقار.

السؤال الثاني يتعلق بتسلسل الملكية؛ ينبغي مراجعة المستندات التي تثبت ملكية الأرض والتأكد مما إذا كان العقار بعقد مشهر أو غير مشهر. أما السؤال الثالث فيتمثل في معرفة ما إذا كانت للشقة حصة شائعة في الأرض، حيث أن هذا الأمر مهم لتحديد المركز القانوني للوحدة.

وضع العدادات

كما يجب الاستفسار عن وضع العدادات والمرافق؛ هل تعمل بنظام العدادات الرسمية أم بنظام الممارسة؟ ذلك لضمان إمكانية نقلها بصورة قانونية باسم المشتري.

السؤال الخامس يتعلق بتحديد الدور ووجود مصعد من عدمه، خاصة في الأدوار المرتفعة. هذه الأسئلة الخمسة تمثل خطوات استباقية مهمة قبل معاينة أي شقة أو إتمام عملية الشراء، إذ تسهم في حماية المشتري من اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى أعباء قانونية أو مالية مستقبلًا.