مشروع قانون الأسرة الجديد يحدد التزامات النفقة للأب بعد الزواج والبلوغ

قدمت الحكومة مشروع قانون الأسرة الجديد إلى البرلمان، والذي يهدف إلى توحيد وتنظيم أحكام الأحوال الشخصية في إطار قانون موحد، بما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية ويعالج التعقيدات الناتجة عن تعدد القوانين الأسرية عبر السنين.

يتناول مشروع القانون في بابه السابع، الذي يتعلق بـ«نفقة الأصول والفروع»، تحديد المسؤولين عن النفقة ومستحقيها من خلال ثماني مواد تنظم مختلف حالات الإنفاق داخل الأسرة.

تنص المادة 159 على أنه في حال وفاة الأب أو عدم قدرته على الكسب، تنتقل نفقة الأبناء إلى الجد لأب بشرط أن يكون موسراً. وإذا توفي الجد أو أصبح معسراً، فإن الأم تتحمل مسؤولية الإنفاق على الأبناء إذا كانت قادرة مالياً.

كما تحدد المادة 161 أن نفقة المرأة المطلقة أو الأرملة التي لا تملك مالًا تكون على والدها ما لم يكن هناك شخص آخر ملزم بنفقتها قانوناً.

أكد مشروع القانون استمرار التزام الأب بالإنفاق على أبنائه إذا كانوا غير قادرين مالياً. تمتد نفقة البنت حتى زواجها أو حصولها على دخل كافٍ لتلبية احتياجاتها، بينما تستمر نفقة الابن حتى بلوغه 18 عاماً.

يجوز أن تستمر نفقة الابن بعد هذا السن في حالات معينة مثل العجز عن الكسب بسبب إعاقة أو مرض، أو الاستمرار في التعليم المناسب لظروفه بما لا يتجاوز المرحلة الجامعية الأولى، وكذلك عند تعذر حصوله على فرصة عمل مناسبة.