«المصريين الأحرار» تقدم لائحة تنفيذية لقانون حماية حقوق الأبناء
أكدت هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب قدم لائحة تنفيذية استرشادية لقانون حماية حقوق الأبناء والاستقرار الأسري، بتكليف من عصام خليل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ. وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى أن يكون قابلًا للتطبيق في جميع الحالات الأسرية، وليس مجرد نصوص جامدة.
وأوضحت واصل أن كل حالة طلاق أو نزاع أسري لها ظروفها الخاصة، مما يستدعي عدم وضع قواعد صارمة قد تؤدي إلى نتائج غير عادلة. وأكدت أن غياب المرونة في التطبيق هو ما يسبب المشكلات، وليس نقص النصوص القانونية.
قانون حماية حقوق الأبناء
أشارت واصل إلى أن الحزب اتبع منهجًا تشريعيًا حديثًا يتضمن:
- المرونة المنضبطة التي تمنح القاضي سلطة تقديرية لتحقيق العدالة
- تعدد الأدوات والبدائل التنفيذية
- الربط بين الحكم القضائي وآليات التنفيذ الفعلي
- إدارة الحالة الأسرية بشكل متكامل
نجاح القانون يرتبط بجودة لائحته التنفيذية
وأضافت أن إعداد تصور استرشادي للائحة التنفيذية يعد ركيزة أساسية لنجاح القانون، وذلك للأسباب التالية:
- نجاح أي قانون يرتبط بجودة لائحته التنفيذية
- سد الفجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي
- توحيد الإجراءات بين الجهات المختلفة
- ضمان سرعة التنفيذ عبر تحديد مدد زمنية
- الحد من إساءة استخدام القانون
- دعم القاضي والجهات التنفيذية بأدوات عملية
- مواكبة التحول الرقمي للدولة
وأشارت إلى أن هذا الطرح يأتي في إطار دور الحزب السياسي والتشريعي، ويهدف إلى فتح نقاش مجتمعي حول آليات التطبيق.
مصلحة الأبناء الفضلى
وقالت إن اللائحة التنفيذية جاءت مكملة لفلسفة القانون، ومن أبرز ما تضمنته:
أولًا: مبدأ مصلحة الأبناء الفضلى
المادة (4) جعلت مصلحة الأبناء هي المعيار الحاكم.
ثانيًا: أولوية وسرعة الفصل في القضايا
المادة (6) اعتبرت منازعات الأبناء قضايا مستعجلة.
ثالثًا: تنظيم موحد للإجراءات
المواد (8–14) أنشأت نظامًا موحدًا لقيد الطلبات.
رابعًا: لجنة حماية الأبناء الأسري
المواد (15–22) شكلت لجنة متعددة التخصصات.
خامسًا: التدخل المبكر وخطط الحماية
المواد (23–25) وضعت نظامًا للتدابير الوقتية.
سادسًا: حماية الاستقرار السكني
المواد (26–30) نظمت المسكن لضمان الأمان.
سابعًا: حماية التعليم
المواد (31–37) وضعت ضوابط صارمة لنقل التعليم.
ثامنًا: تنظيم الرؤية والتواصل
المواد (38–44) وضعت آليات واضحة للرؤية.
تاسعًا: تطوير تنفيذ النفقة
المواد (45–50) أدخلت وسائل حديثة للتحصيل.
عاشرًا: تنظيم السفر الدولي
المواد (51–54) وضعت ضوابط للسفر.
حادي عشر: الإثبات الحديث
المواد (55–58) اعترفت بالأدلة الرقمية.
ثاني عشر: حماية البيانات
المواد (59–64) أقرت قواعد لحماية خصوصية الأبناء.
ثالث عشر: نظام نقاط المخالفات الأسرية
المواد (65–69) أنشأت نظامًا لرصد الإخلالات.
رابع عشر: التحول الرقمي
المواد (70–77) أنشأت منظومة إلكترونية مركزية.
خامس عشر: التأمين المالي الأسري
المواد (78–91) أدخلت نظام تأميني.
سادس عشر: التعاون الدولي
المواد (92–95) نظمت التعامل مع القضايا العابرة للحدود.
سابع عشر: التدريب والحوكمة
المواد (96–102) ضمنت كفاءة التطبيق.
وأكدت واصل أن هذه اللائحة استندت إلى الدستور المصري واستلهمت أفضل الممارسات العالمية.
نموذج متطور للعدالة الأسرية
واختتمت بالتأكيد على أن الهدف هو إرساء نموذج متطور للعدالة الأسرية، يقوم على حماية الأبناء والتدخل المبكر. وأشارت إلى أن طرح اللائحة يمثل دعوة للحوار والتطوير، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو الانفتاح على الآراء والمقترحات.
التعليقات