«المصريين الأحرار» تقدم منظومة جديدة لضمان حقوق النفقة للأبناء

في ظل تزايد النزاعات المالية بين الأزواج بعد الانفصال، قدم حزب المصريين الأحرار مشروع قانون جديد بعنوان “حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري” يهدف إلى تنظيم ملف النفقة كأحد أهم جوانب العدالة الأسرية، لما له من تأثير مباشر على استقرار الأبناء ومستقبلهم

مشروع قانون حماية حقوق الأبناء

أوضح حزب المصريين الأحرار أن النفقة لم تعد مجرد رقم يُحدد بقرار تقديري، بل يجب أن تكون منظومة متكاملة تعتمد على الشفافية والدقة، في ضوء المشكلات المتكررة مثل عدم الإفصاح عن الدخل الحقيقي ومحاولات التحايل وغياب آليات رقابية فعالة، مما يؤثر سلبًا على حقوق الأبناء

وأشار الحزب إلى أن المشروع يستند إلى فلسفة حديثة تعالج أوجه القصور في القوانين التقليدية، التي لم تعد كافية لمواكبة تعقيدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، خاصة مع تعدد مصادر الدخل وتطور الأنشطة المالية

منظومة متكاملة بدلًا من تقدير تقليدي

يقدم مشروع القانون نموذجًا متطورًا لمنظومة النفقة، لا يقتصر على تحديد مبلغ مالي، بل يشمل كافة احتياجات الأبناء الأساسية مثل السكن والتعليم والعلاج والمعيشة، بما يضمن تغطية شاملة لمتطلبات الحياة اليومية

كما يعتمد المشروع على تحديد النفقة وفق الدخل الحقيقي، من خلال تقييم شامل يشمل جميع مصادر الدخل والممتلكات والأنشطة التجارية ومستوى المعيشة الفعلي، بما يحقق عدالة دقيقة بعيدًا عن التقديرات العشوائية

رقمنة المنظومة وربط الجهات

في إطار التحول الرقمي، ينص المشروع على إنشاء سجل أسري إلكتروني موحد يتضمن بيانات دقيقة حول الدخل والممتلكات والالتزامات، مما يمنع إخفاء المعلومات أو التلاعب بها

كما يتضمن ربطًا إلكترونيًا بين الجهات المعنية مثل البنوك وجهات العمل ومصالح الضرائب والمحاكم، مما يتيح تحديث البيانات بشكل لحظي ويدعم اتخاذ قرارات دقيقة وسرعة تنفيذ الأحكام

تقييم علمي وضمانات مستمرة

يعتمد المشروع على لجنة حماية الأسرة، التي تتولى إجراء تقييم شامل لكل حالة من الجوانب المالية والاجتماعية، مع وضع مصلحة الطفل في صدارة الاعتبارات، بما يضمن صدور قرارات عادلة تستند إلى دراسة واقعية

كما يتضمن إدخال نظام تأمين مالي يضمن استمرار سداد النفقة في حالات الوفاة أو العجز أو التعثر، مما يحقق استدامة الحماية المالية للأبناء دون انقطاع

مواجهة التحايل بعقوبات رادعة

ولضمان الانضباط، يضع المشروع آليات رقابية متقدمة لكشف أي محاولات لإخفاء الدخل أو نقل الأموال أو تقديم بيانات غير صحيحة، مع فرض عقوبات رادعة تشمل الغرامات المالية والإلزام بالسداد الفوري وتشديد الإجراءات القانونية، مما يحد من ظاهرة التهرب ويضمن حقوق الأبناء

نحو عدالة أسرية أكثر توازنًا

يؤكد الحزب أن هذه المنظومة تستهدف تحقيق نفقة عادلة وتعزيز الاستقرار المالي للأسرة وتوفير حماية حقيقية للأبناء، إلى جانب الحد من النزاعات الناتجة عن التقديرات غير الدقيقة

وشدد الحزب على أن النفقة ليست عبئًا، بل حق أصيل للأبناء، وأن تحقيق العدالة فيها يمثل ركيزة أساسية لبناء أسرة مستقرة ومجتمع أكثر تماسكًا، مؤكدًا أن “مصلحة الأبناء أولًا والعدالة أساس الاستقرار الأسري”