إنشاء سجل للمعتدين على الأطفال ومنعهم من العمل معهم بمشروع قانون جديد

تبدأ اللجان المختصة بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة مناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والمقدم من النائبة أميرة العادلي وذلك بعد إحالته رسميًا من المستشار هشام بدوي رئيس المجلس تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة في إطار تحرك تشريعي يستهدف تشديد المواجهة مع جرائم الاعتداء على الأطفال

إنشاء سجل للمعتدين جنسيًا على الأطفال

يتضمن مشروع القانون استحداث مادة جديدة تنص على إنشاء سجل وطني للمعتدين جنسيًا على الأطفال حيث يتم من خلاله قيد كل من صدرت بحقهم أحكام نهائية في هذه الجرائم مما يسمح بتتبعهم قانونيًا مع فرض حظر صارم على عملهم في أي وظائف أو أنشطة ترتبط بالأطفال سواء في المؤسسات التعليمية أو دور الرعاية أو الأنشطة الترفيهية

يهدف هذا التوجه إلى سد أحد أبرز أوجه القصور في المنظومة الحالية من خلال منع تكرار الجرائم عبر تقليص فرص احتكاك الجناة المحتملين بالأطفال وعدم الاكتفاء بالعقوبات التقليدية بل الانتقال إلى نموذج متكامل يجمع بين الردع والعزل الوقائي

يتضمن المشروع أيضًا حزمة من التعديلات التشريعية التي تعزز الحماية الجنائية للأطفال عبر تشديد العقوبات واعتبار جرائم الاعتداء الجنسي عليهم جنايات في جميع الأحوال مما يرفع من مستوى الجدية في التعامل معها ويوفر أدوات تحقيق أوسع وسرعة أكبر في إجراءات التقاضي

عدم التسامح مع الانتهاكات الواقعة على الأطفال

يرتكز مشروع القانون على فلسفة تشريعية تقوم على عدم التسامح مع الانتهاكات الواقعة على الأطفال مع التأكيد على التوازن بين الردع وضمانات العدالة إلى جانب تبني مفهوم العدالة الصديقة للطفل الذي يراعي طبيعة الضحايا من حيث سرية الإجراءات وتقديم الدعم النفسي خلال مراحل التحقيق والمحاكمة

تستند التعديلات وفق المذكرة الإيضاحية إلى مؤشرات رسمية تعكس تصاعدًا في حجم البلاغات المتعلقة بتعرض الأطفال للخطر بحسب بيانات المجلس القومي للطفولة والأمومة فضلًا عن تقارير اليونيسيف التي تشير إلى انتشار أنماط العنف ضد الأطفال مما يعزز الحاجة إلى تدخل تشريعي أكثر حسمًا

أكدت النائبة أميرة العادلي أن استحداث السجل الوطني يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز آليات الوقاية مشددة على أن حماية الأطفال تتطلب أدوات قانونية حديثة لا تقتصر على العقوبة بل تمتد إلى منع الخطر قبل وقوعه مما يسهم في بناء بيئة أكثر أمانًا للأجيال القادمة