قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحدد الزواج الثاني بحكم القضاء

قال الدكتور القس رفعت فتحي، عضو لجنة صياغة الأحوال الشخصية للمسيحيين، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد يهدف إلى تلبية العديد من المطالب، لكنه لن يقدم حلولًا شاملة لكل المشكلات، حيث تعتبر قضايا الطلاق مشكلات اجتماعية في الأساس، بينما يقتصر دور القانون على تنظيمها من الناحية القانونية

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة ON، أن الإشكالية الرئيسية التي تواجه الكنيسة تتعلق بالزواج الثاني، حيث يُسمح به فقط للطرف الذي يثبت براءته بحكم قضائي، بينما لا يُسمح للطرف المخطئ بالحصول على تصريح للزواج مرة أخرى، وهو نهج متبع في معظم الكنائس

وأشار إلى أن إثبات الخيانة، كأحد أسباب النزاعات، يجب أن يتم من خلال أحكام قضائية رسمية، وليس عبر وسائل غير موثوقة مثل الرسائل، مؤكدًا أن القضاء هو الجهة المختصة بتحديد المسؤوليات والوقائع بدقة

وأوضح أن التبني لا يزال خارج مشروع قانون الأحوال الشخصية الحالي، رغم طرحه من قبل الكنيسة الإنجيلية، مشيرًا إلى وجود مخاوف من إساءة استخدامه، بينما يتضمن القانون بديلًا يتمثل في نظام الكفالة

ولفت إلى أن بعض بنود القانون قد تسمح بالرجوع إلى الكنيسة في مسائل محددة لتوضيح بعض الجوانب، إلا أن الكلمة النهائية تظل للقضاء باعتباره الجهة المختصة بالفصل في النزاعات