بدأت المحافظات في مصر تنفيذ مجموعة من التيسيرات والإعفاءات القانونية المتعلقة بتراخيص البناء والخدمات، وذلك وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لتعزيز الهوية البصرية وتيسير الإتاحة المكانية في المنشآت الحيوية.
تنص المادة 31 من القانون على إعفاء كامل من رسوم التراخيص لأي مبنى يُنشأ لخدمة ذوي الإعاقة. كما تشمل الإعفاءات تراخيص التعديلات في المباني القائمة التي تهدف إلى تسهيل حركة ذوي الهمم، مثل إنشاء المنحدرات أو المصاعد المجهزة.
تلتزم المحافظات، وخاصة القاهرة والجيزة، بنص المادة 30 من القانون، حيث يجب توفير أماكن مخصصة لذوي الإعاقة في وسائل النقل العام. كما يتم منحهم ومرافقيهم تخفيضًا لا يقل عن 50% من قيمة التذكرة في جميع فئات الدرجات.
تأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية الدولة لضمان دمج ذوي الهمم في المجتمع وإزالة أي عوائق تتعلق بالإنشاءات أو المادية. كما تشمل التحديثات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمة الحي المتنقل، مما يتيح الوصول إلى ذوي الإعاقة في أماكن إقامتهم لتوفير الخدمات دون عناء.