زيادة الأنشطة المسموحة داخل الأحوزة العمرانية تعزز الاستثمار الصناعي

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، أن قرار وزارة الصناعة بزيادة عدد الأنشطة الصناعية المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية من 17 نشاطا إلى 65 نشاطا يعد خطوة مهمة لتحفيز القطاع الصناعي، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمنحها أمانا قانونيا للتوسع في أنشطتها

وأوضح غراب أن الأنشطة المسموح لها بالتوسع تشمل قطاعات حيوية تمثل عصب الاستهلاك المحلي مثل قطاع الأغذية، بما في ذلك منتجات الألبان وصناعة الحلويات والشاي والبن، مما يساهم في توطين سلاسل التوريد الغذائية داخل المدن والريف، ويقلل من تكلفة النقل وسرعة وصول المنتجات للمستهلك، كما تشمل الأنشطة المنسوجات والجلود والطباعة وصناعة البخور والشموع والزيوت العطرية، مشيرا إلى أن السماح بتوسع الأنشطة داخل الأحوزة العمرانية يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي

وأشار إلى أن القرار يسهم في ضم نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مما يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل بالقرب من محل إقامة العمال، كما أن زيادة عدد الأنشطة المسموح بإقامتها خارج المناطق الصناعية تهدف إلى تيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين، حيث يضمن انضمام تلك الصناعات للإطار الرسمي خضوعها لرقابة الدولة للتأكد من مطابقة منتجاتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، مما يدعم الاقتصاد الوطني

وتابع أن القرار يحفز الاستثمار الصناعي في المدن والقرى ويزيد من نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد المصري، حيث تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وزيادة الحصيلة الضريبية، وذلك لأن القرار يتيح مرونة في اختيار موقع المصنع بدلا من التقيد بوجوده في المناطق الصناعية فقط