باسل رحمى: التيسيرات الضريبية تدعم انضمام الشركات الناشئة للاقتصاد الرسمى

أكد باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال تذليل العقبات أمام رواد الأعمال وتحفيزهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة.

وقال رحمى خلال فعالية إطلاق مؤسسة «ستارت أب إيجيبت» اليوم إن التيسيرات الضريبية الأخيرة تمثل واحدة من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال ودعم نمو المشروعات الناشئة، مشيرًا إلى أن هذه التيسيرات جاءت استجابة مباشرة لاحتياجات مجتمع ريادة الأعمال.

وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات يمتلك قدرة واسعة على الوصول إلى ملايين العملاء وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية والاستشارية والتدريبية لأصحاب المشروعات بمختلف أحجامها، حيث تمكن الجهاز على مدار سنوات عمله من خدمة أكثر من 3.3 مليون عميل عبر برامج التمويل والدعم الفني والتدريب والخدمات غير المالية.

وأضاف أن هذه الخبرات المتراكمة ساعدت الجهاز على فهم احتياجات مجتمع ريادة الأعمال بصورة دقيقة والتعامل مع التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات والشركات الناشئة، موضحًا أن أكبر المخاوف كانت تتمثل في التعاملات الضريبية والإجراءات المرتبطة بها.

وأشار رحمى إلى أن كثيرًا من رواد الأعمال كانوا يترددون في الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى خشية التعقيدات الضريبية أو الأعباء غير الواضحة، إلا أن التعاون الوثيق بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية أسفر عن الوصول إلى منظومة ضريبية أكثر بساطة ومرونة.

ولفت إلى انفتاح وزير المالية على المقترحات التي قدمها الجهاز وممثلو مجتمع ريادة الأعمال، مما انعكس في الحوافز والتسهيلات التي تضمنها القانون الجديد، مؤكدًا أن النتائج الأولية لتطبيق هذه التيسيرات كانت إيجابية للغاية.

وأوضح أن أعداد الشركات المنضمة للمنظومة الرسمية تشهد زيادة مستمرة شهريًا مما يعكس تنامي الثقة لدى رواد الأعمال في البيئة التنظيمية الجديدة ويؤكد أهمية تبسيط الإجراءات كعامل حاسم لتشجيع الشركات على تقنين أوضاعها.

وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى النظام الضريبي المبسط الموجه للشركات الصغيرة والناشئة يعد من أكثر الأنظمة تنافسية حيث تستفيد الشركات التي تصل مبيعاتها أو حجم أعمالها إلى 20 مليون جنيه من معدلات ضريبية مبسطة تتراوح بين 0.4% و1.5% وفقًا لحجم النشاط.

وأكد أنه يمثل حافزًا قويًا للشركات الناشئة والصغيرة للانضمام للاقتصاد الرسمى حيث يوفر لها حالة من الاستقرار والطمأنينة القانونية بجانب الاستفادة من البرامج الحكومية والتمويل المتاحة وفرص النمو والتوسع داخل السوق المحلية وعبر الشراكات والتمويلات المختلفة.

وأوضح رحمى أن الشركات المنضمة للمنظومة الرسمية تصبح مؤهلة للاستفادة من المزايا والحوافز المنصوص عليها في قانون تنمية المشروعات رقم 152 والذي يتضمن أكثر من 109 مواد لتنظيم مختلف أوجه الدعم والحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

<p وكشف عن بدء مراجعة عدد من مواد القانون بهدف تعزيز الجوانب المتعلقة بالشركات الناشئة والابتكار وريادة الأعمال بما يضمن مواكبة التطورات السريعة لهذا القطاع محلياً وعالمياً

تفعيل قانون الحوافز الجديدة للشركات الناشئة

وفيما يتعلق بتفعيل قانون الشركات الناشئة أكد رحمى أنه لم يكتف بإصدار التشريعات بل بدأ فوراً استقبال طلبات الشركات الراغبة بالاستفادة مع إعداد تقارير دورية تُرفع لوزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء لمتابعة معدلات التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.

طلبات الانضمام وآليات العمل الجديدة

وكشف عن تلقي الجهاز حتى الآن 209 طلبات لشركات ترغب بالاستفادة حيث تم تصميم آليات عمل تضمن سرعة التعامل مع الطلبات عبر مسارين مختلفين أحدهما سريع والآخر اعتيادي لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة.

وأوضح نظام المسار السريع يتيح البت في الطلبات خلال خمسة أيام عمل فقط سواء بالموافقة أو طلب استيفاء بعض المتطلبات لضمان عدم تعطيل الشركات وإتاحة الفرصة أمامها للانضمام بسرعة.

وأشار الى رفض بعض الطلبات بعد الدراسة لعدم مطابقتها معايير الشركات الناشئة مؤكداً ان مفهوم الشركة لا يرتبط فقط بحجم النشاط بل يعتمد أساساً على عنصر الابتكار والتكنولوجيا وإمكانية النمو السريع.

خطط مستقبلية لدعم ريادة الاعمال

وشدد رحمى على ان الحكومة لا تعتبر الحوافز الحالية المرحلة النهائية لدعم الشركات بل نقطة انطلاق نحو مزايا أوسع يجري العمل عليها حالياً بالتعاون بين مختلف الجهات الحكومية.

حوار مجتمعي لتطوير بيئة الاستثمار

وأشار الى إطلاق الدولة حوار مجتمعي موسع بمشاركة ممثلي الشركات ورواد الاعمال بهدف رصد التحديات والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

لجنة وزارية لدراسة المقترحات

وأكد وجود لجنة وزارية برئاسة الدكتور حسام عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء تعمل حالياً على دراسة المقترحات الخاصة بتطوير بيئة ريادة الاعمال والشركات الناشئة فى مصر.