دخلت تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 3 لسنة 2026 حيز التنفيذ رسميًا بعد التصديق عليها ونشرها لتضع قواعد جديدة بشأن الفئات الملزمة بالسداد وحالات الإعفاء وحدود القيمة المعفاة في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء عن السكن الخاص ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.
التفاصيل الكاملة للفئات الخاضعة والإعفاءات
تستمر الإعفاءات الكاملة للوحدة السكنية التي يتخذها الممول مسكنًا رئيسيًا له ولأسرته بشرط ألا تتجاوز القيمة الإيجارية السنوية الصافية 100 ألف جنيه وهو ما يعادل وحدة تصل قيمتها إلى نحو 8 ملايين جنيه ما يعني أن شريحة واسعة من الشقق السكنية الخاصة أصبحت خارج نطاق الضريبة بشكل نهائي.
من يدفع الضريبة؟
تُفرض الضريبة على مالك العقار المبني أو من له حق الانتفاع أو الاستغلال الفعلي له سواء كان العقار سكنيًا أو إداريًا أو تجاريًا أو صناعيًا وذلك إذا تجاوز حد الإعفاء المقرر قانونًا ويتم احتسابها بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية على الجزء الزائد فقط عن حد الإعفاء وليس على إجمالي قيمة الوحدة بالكامل.
على سبيل المثال إذا بلغت القيمة الإيجارية السنوية لوحدة سكنية 120 ألف جنيه فإن أول 100 ألف جنيه معفاة بينما يخضع الفرق البالغ 20 ألف جنيه فقط للضريبة لتصل الضريبة المستحقة إلى 2000 جنيه سنويًا تُسدد غالبًا على قسطين خلال العام.
حالات الإعفاء الأبرز بعد التعديل
تشمل التعديلات الجديدة عددًا من الحالات التي لا تُحصل عنها الضريبة العقارية أبرزها السكن الخاص للأسرة في حدود الإعفاء الجديد والعقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والأبنية التعليمية والمستشفيات غير الهادفة للربح ومقرات الأحزاب والنقابات والجمعيات المشهرة قانونًا ودور العبادة والمباني الملحقة بها والعقارات تحت الإنشاء أو غير الصالحة للانتفاع.
تظل الوحدات التجارية والإدارية والمخازن والعيادات خاضعة للضريبة متى تجاوزت التقييمات المعتمدة حد الخضوع ولا تستفيد من إعفاء السكن الرئيسي مما يجعل الملاك مطالبين بمتابعة التقديرات الدورية الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية.
بهذه التعديلات يكون المشرع قد حسم الجدل حول الفئات المستفيدة من الإعفاء مؤكدًا أن الهدف هو حماية السكن الخاص للمواطن مقابل استمرار فرض الضريبة على الأصول العقارية ذات العائد الاستثماري أو القيم المرتفعة بما يحقق توازنًا بين البعد الاجتماعي وحقوق الخزانة العامة.