مصر تحقق فائضًا وتغطي مصروفاتها وفقًا لأمين سر «اقتصادية الشيوخ»

أكد النائب أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن موازنة 2026-2027 تعكس قدرة الدولة على تغطية مصروفاتها وتحقيق فائض لسداد الديون دون الحاجة لمزيد من الاقتراض.

أوضح عبدالغني أن الدولة تستهدف خفض معدل الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، بالإضافة إلى خفض الدين الخارجي بمقدار 2 مليار دولار سنوياً. كما أشار إلى أن التشريعات الضريبية الجديدة تهدف إلى تمويل مظلة الأمان في الموازنة وضم 100 ألف ممول جديد للنظام الضريبي.

وفيما يتعلق بالمصروفات، قال عبدالغني إن الأرقام تعكس توجه الدولة نحو التنمية البشرية، حيث زادت المصروفات بنسبة 13.2%، مع تخصيص 30% للصحة و20% للتعليم، مما يؤكد أهمية الاستثمار في الإنسان.

أما عن الإيرادات، فقد أشار إلى أن الدولة تستهدف تحصيل 4 تريليونات جنيه، موضحاً أن هذه الفلسفة لا تمثل عبئاً ضريبياً جديداً، بل تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة الفئات الضريبية.

فيما يتعلق بملف الأجور، أكد عبدالغني أن الموازنة تضمنت زيادة حقيقية، حيث ارتفعت فاتورة الأجور بنسبة 21% لتصل إلى 821 مليار جنيه، مع رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه.

كما أشار إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بلغت 832.3 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بدورها الاجتماعي، حيث تم زيادة دعم السلع التموينية وتخصيص مبالغ لدعم الكهرباء.

وفيما يخص استراتيجية إدارة الدين العام، أكد عبدالغني أن الدولة تستهدف خفض معدل الدين إلى 78% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بنسبة 5%، مما يعكس قدرة الدولة على تغطية مصروفاتها.

كما أكد أن الموازنة تخصص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الصناعة، مع التركيز على جذب استثمارات في قطاعات استراتيجية.

أخيراً، أشار عبدالغني إلى أن التشريعات الضريبية الجديدة ستسهم في تمويل الموازنة، حيث تهدف إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز الممولين على الالتزام، مما يعزز الإيرادات العامة ويقلل من الحاجة للاقتراض.

دعم كبير لـ«الصحة والتعليم»

عندما تزيد مصروفات الموازنة العامة بنسبة 13.5%، بينما تقفز مخصصات الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20%، فهذا يعني أن هذين القطاعين حصلا على نصيب الأسد من الزيادة. الدولة هنا تعيد توجيه الفائض المالي بشكل منحاز تماماً لقطاعات التنمية البشرية، حيث تم تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، مما يعكس رغبة الدولة في امتصاص صدمات التضخم بدلاً من المواطن.