في خطوة تعزز مسار التحول الرقمي وتطوير المنظومة القضائية، جرى اعتماد نظام جديد يتيح إخطار أطراف القضايا رسمياً عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) أو البريد الإلكتروني المسجل كبديل للإعلانات الورقية التقليدية. وبموجب الآلية الجديدة، ستتضمن هذه الإخطارات الرقمية كافة تفاصيل القضية، والصفة القانونية للشخص المعني، إلى جانب تحديد موعد ومكان الإجراء القضائي المطلوب حضوره بدقة وبما يضمن الحجية القانونية للإعلان.
وتتولى المراكز المختصة بموجب هذا النظام مهام الاستعلام عن البيانات اللازمة وتدقيقها، بالتوازي مع إعداد تقارير تقنية موثقة تثبت إرسال الإخطارات ووصولها إلى المستهدفين، أو رصد أسباب تعذر الاستلام. كما سيتم حفظ هذه الإجراءات كافة في سجل إلكتروني مؤمن يسهل الرجوع إليه عند الحاجة، مما يسهم في تسريع وتيرة التقاضي وضمان حقوق الأطراف كافة بمرونة وكفاءة عالية.