تصدرت زيادة المرتبات الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص اهتمامات المواطنين، عقب اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي انتهى بالموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بزيادة تبلغ 1500 جنيه.
ولم يقتصر القرار على رفع الحد الأدنى للأجور، إذ وافق المجلس أيضًا على تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، ورفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو لمن يعملون جزءًا من الوقت، وذلك في إطار توجه الحكومة لتحسين دخول العاملين ورفع مستويات المعيشة.
ونرصد خلال السطور التالية، تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وموعد تطبيقه.
وفقًا لبيان مجلس الوزراء، وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، مقارنة بـ7000 جنيه حاليًا.
وتبلغ قيمة الزيادة في الحد الأدنى للأجور 1500 جنيه شهريًا، بنسبة تقارب 21.4%، على أن يلتزم أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى الجديد اعتبارًا من الموعد المحدد.
وجاء القرار خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.
تختلف قيمة الزيادة التي يحصل عليها العامل وفقًا لراتبه الحالي، إذ يستهدف القرار رفع الأجر إلى الحد الأدنى الجديد البالغ 8500 جنيه، وليس منح جميع العاملين زيادة موحدة بقيمة 1500 جنيه.
ويمكن توضيح قيمة الزيادة وفقًا للأمثلة التالية:
وبذلك، يحصل العامل الذي يتقاضى 7000 جنيه حاليًا على زيادة قدرها 1500 جنيه ليصل راتبه إلى 8500 جنيه، بينما تكون الزيادة 1000 جنيه لمن يتقاضى 7500 جنيه، و500 جنيه لمن يحصل على 8000 جنيه.
أما العامل الذي يتقاضى 8500 جنيه أو أكثر، فلا يعني قرار رفع الحد الأدنى للأجور حصوله تلقائيًا على زيادة إضافية بقيمة 1500 جنيه، إذ لم يتضمن القرار إقرار زيادة موحدة لجميع العاملين بالقطاع الخاص.
وافق المجلس القومي للأجور كذلك على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وحدد القرار الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية بمبلغ 350 جنيهًا، بما يعني أن قيمة العلاوة تُحسب وفق نسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 350 جنيهًا.
وتضمنت قرارات المجلس القومي للأجور الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعملون جزءًا من الوقت، ليصل إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الجديدة لتنظيم الأجور وتحسين دخول العاملين الذين ترتبط طبيعة عملهم بنظام الساعات أو الأعمال المؤقتة.
لا، فقرار المجلس القومي للأجور يستهدف رفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 8500 جنيه، وليس منح جميع العاملين بالقطاع الخاص زيادة موحدة بقيمة 1500 جنيه.
وتختلف قيمة الزيادة الفعلية وفقًا للراتب الحالي للعامل، فإذا كان راتبه أقل من الحد الأدنى الجديد، يتم رفعه للوصول إلى 8500 جنيه، أما من يتقاضى هذا المبلغ أو أكثر فلا يحصل تلقائيًا على زيادة بالقيمة نفسها بموجب قرار الحد الأدنى وحده.
من المقرر تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور بالقطاع الخاص اعتبارًا من أول يناير 2027، ليصل إلى 8500 جنيه شهريًا، وفقًا لما أقره المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
كما يبدأ تطبيق الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بينما حُدد الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو لمن يعملون جزءًا من الوقت عند 34 جنيهًا صافيًا.
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يتيح التوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل تضم الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
ويأتي ذلك في إطار توجه الحكومة لتحسين مستويات الأجور، خاصة مع استحواذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من العاملين في مصر، إذ أشار عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.