ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للأجور، وذلك بعد تشكيله الجديد، وبحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسن رداد وزير العمل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب ممثلي الجهات والهيئات المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال.
وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء بحضور الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور بعد تشكيله الجديد، مؤكدًا الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة بادرت منذ فترة برفع الحد الأدنى للأجور، ولأن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من عدد العاملين على مستوى الدولة، فقد كان حريصًا على حضور هذا الاجتماع للعمل على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين دخول المواطنين على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مشيرًا إلى أن المادة (101) نظمت تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية، برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية وزارات العمل والمالية والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والصناعة، إلى جانب المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما قدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضًا لأبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، ومنها تطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، ومعدلات التشغيل والبطالة، مشيرًا إلى أن تحسن معدلات التشغيل يفتح المجال للانتقال من زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، بما ينعكس على مستويات معيشة العاملين، مع توسيع نصيب المرأة من فرص العمل.
واستعرض الدكتور أحمد رستم أبرز مؤشرات أداء القطاع الخاص وتطور أعداد المشتغلين به، موضحًا أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما بلغ إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص ما يقرب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية. كما تطرق إلى تطور معدلات التضخم ومعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي باعتبارهما الأساس في سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
وتمت خلال الاجتماع الموافقة على أن يكون الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027.
كما تمت الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في أعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءًا من الوقت، بقيمة 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
وتمت الموافقة كذلك على العلاوة الدورية السنوية، بحيث يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا مصريًا.
من جانبه، أوضح وزير المالية أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في التوافق عليها من جانب ممثلي القطاع الخاص. وفي ضوء ذلك، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الحكومة وممثلي القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور؛ لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
وتأتي قرارات المجلس القومي للأجور ضمن خطوات الحكومة لتعزيز سياسات الأجور في القطاع الخاص، وتحسين مستويات المعيشة، ودعم استقرار سوق العمل، بما يتسق مع مؤشرات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم.