يومًا تلو الآخر، تثبت الدولة المصرية أن التكنولوجيا أصبحت ركيزة من ركائز الإدارة الحديثة، وأداة لتمكين مؤسساتها، وتحسين جودة الحياة، ففي محطة مهمة في مسيرة التطوير والتحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة احتياجات المواطنين، افتتح المستشار محمد شوقي، النائب العام، مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي.
وخلال الافتتاح، جرى الكشف عن عدد من التطبيقات والمشروعات التي تعمل النيابة العامة على تطويرها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها المساعد الذكي لأعضاء النيابة العامة، فما أهميته؟
يسهم المساعد الذكي في مساعدة أعضاء النيابة العامة على تحليل أوراق القضايا وتلخيصها، ومقارنة أقوال أطرافها، واقتراح ما يلزم من إجراءات لاستيفاء التحقيقات، بجانب توظيف تقنيات تحويل الصوت إلى نص في توثيق جلسات التحقيق، وفق بيان للنيابة العامة.
كما تم الكشف عن تطبيقات موجَّهة لخدمة المواطنين، من بينها «المساعد الذكي» للأوصياء على القُصَّر والقَيِّمين على ذوي الإعاقة، الذي يتيح لهم إنجاز معاملاتهم عن بُعد من خلال محادثة تفاعلية تجيب عن استفساراتهم وتعينهم على استيفاء متطلبات كل مرحلة حتى إتمام المعاملة، بهدف تخفيف أعباء التردد على مقار النيابات عن هذه الفئات.
يوفر المركز البنية التكنولوجية اللازمة لتطوير هذه التطبيقات وتشغيلها، بما يواكب التوسع في استخدام المنظومات الرقمية للنيابة العامة ويكفل مراعاة متطلبات أمن المعلومات وسرية بيانات القضايا والتحقيقات.
متى يبدأ تشغيل الخدمات الجديدة؟
أعلن النائب العام، في كلمته خلال الافتتاح، إتاحة هذه الأدوات لأعضاء النيابة العامة اعتبارًا من 15 نوفمبر الجاري، بما يختصر وقت البحث ويعينهم على استجلاء الوقائع، لكنه أكد أن التقدير القضائي واتخاذ القرار يظلان من اختصاص عضو النيابة العامة.
وفي كلمتها، أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توفير شرائح اتصال مجانية للأوصياء والقيّمين وفقًا للقرارات القضائية الصادرة بتعيينهم، وإتاحة الدعم الفني والتقني، وتوفير أدوات عملية تساعد المستفيدين على استخدام هذه الخدمات.
وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توسيع إتاحة الخدمات الرقمية، وتيسير وصول المستفيدين إليها على أجهزة المحمول، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التضامن الاجتماعي، وشركة للاتصالات، وشركة للخدمات المالية.