يبحث عدد كبير من أصحاب السيارات والمقبلين على شراء المركبات المستعملة عن رسوم تسجيل السيارات ونقل الملكية في الشهر العقاري 2026، لمعرفة التكلفة المطلوبة لإتمام عقد البيع بشكل رسمي، إذ تختلف رسوم تسجيل السيارات ونقل الملكية في الشهر العقاري 2026 من سيارة لأخرى، بحسب نوع المركبة وسنة الصنع والسعة اللترية والقيمة الاسترشادية المحددة لها في جداول وزارة العدل.
حددت وزارة العدل، بموجب القرار رقم 7657 لسنة 2025، القيم الاسترشادية للمركبات التي يتم على أساسها حساب رسوم التوثيق خلال عام 2026، على أن يستمر العمل بالجداول من أول يناير وحتى 31 ديسمبر 2026، ثم يعاد النظر فيها.
تعتمد رسوم توثيق عقد بيع السيارة على القيمة الاسترشادية المحددة للمركبة في جداول وزارة العدل، ويبلغ الرسم النسبي 2% من القيمة التي يتم الاعتداد بها عند التوثيق، وليس بالضرورة من سعر البيع المكتوب في العقد.
وتختلف القيمة الاسترشادية وفقا لنوع السيارة وسنة الصنع وفئة المركبة وعدد السلندرات، كما تشمل الجداول السيارات المستوردة والمحلية والميكروباصات والأتوبيسات وسيارات النقل والموتوسيكلات والمقطورات.
فعلى سبيل المثال، تبلغ القيمة الاسترشادية الواردة بالجدول للسيارات المستوردة موديل 2026 حتى 4 سلندر 1.44 مليون جنيه، وبحساب نسبة 2% يصل رسم التوثيق إلى 28 ألفا و800 جنيه.
أما السيارات المستوردة التي تزيد على 4 سلندر، فتبلغ قيمتها الاسترشادية في الجدول 4 ملايين و725 ألف جنيه لموديل 2026، بما يجعل رسم التوثيق المحسوب بنسبة 2% نحو 94 ألفا و500 جنيه..
ويتطلب توثيق عقد بيع السيارة تجهيز مجموعة من المستندات والبيانات اللازمة لإتمام الإجراءات، وتشمل:
وتتم إجراءات تسجيل عقد بيع السيارة من خلال التوجه إلى مكتب الشهر العقاري أو التوثيق المختص، وتقديم المستندات المطلوبة ومراجعة بيانات المركبة والبائع والمشتري.
وبعد مراجعة البيانات وسداد الرسوم المقررة، يتم توقيع عقد البيع أمام الموظف المختص واستلام المحرر الموثق، ثم يتوجه المشتري إلى وحدة المرور لاستكمال إجراءات نقل الملكية وإصدار رخصة السيارة باسمه.
لا تقتصر مصاريف نقل ملكية السيارة على رسوم توثيق عقد البيع في الشهر العقاري، إذ توجد إجراءات ورسوم أخرى لدى وحدة المرور لاستكمال نقل الملكية وإصدار الرخصة الجديدة.
وتشمل هذه المصروفات الرسوم المرورية المقررة، والتأمين الإجباري، والفحص الفني عند استحقاقه، إلى جانب رسوم إصدار الرخصة والملصق الإلكتروني وغيرها من الرسوم المرتبطة بالترخيص.