أصدرت وزارة العدل قرارًا رسميًا يحمل الرقم 7657 لسنة 2025، نُشر في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» بتاريخ 20 يناير 2026، يحدد بشكل قاطع رسوم تسجيل السيارات ونقل ملكيتها في الشهر العقاري لعام 2026، منهيًا حالة الجدل والشائعات التي سيطرت على سوق السيارات خلال الفترة الماضية.
وفقًا للقرار الوزاري، تُحسب رسوم التوثيق في الشهر العقاري بنسبة ثابتة تبلغ 2% من القيمة الاسترشادية المقررة للسيارة في الجداول المعتمدة من وزارة العدل، وليس بالضرورة بناءً على سعر البيع المكتوب في العقد الابتدائي.
على سبيل المثال، إذا كانت القيمة الاسترشادية لسيارة ما في جداول الوزارة 2،700،000 جنيه، فإن رسوم التوثيق المستحقة تكون 54،000 جنيه (2% × 2،700،000).
نصت المادة الثانية من القرار على أن القيم الواردة في الجداول المرفقة تُعد الحد الأدنى لرسوم نقل الملكية، وتُطبق لمدة عام واحد فقط يبدأ من 1 يناير 2026 وينتهي في 31 ديسمبر 2026، على أن تتم إعادة النظر في هذه القيم والجداول عقب انتهاء المدة المقررة.
أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن الرسوم المفروضة من الشهر العقاري على تسجيل السيارات ليست مستحدثة، وإنما مطبقة منذ فترة طويلة وفقًا لقانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964، مشيرًا إلى أن قيمة الرسوم لم تشهد أي تغيير، وبالتالي لن يكون لها تأثير سلبي على مبيعات السيارات في السوق المحلية.
لإتمام نقل ملكية السيارة بشكل قانوني سليم، يجب اتباع الخطوات التالية في الشهر العقاري:
بعد الانتهاء من توثيق العقد، يتجه المشتري إلى وحدة المرور لاستكمال إجراءات نقل الملكية وإصدار الرخصة الجديدة باسمه، وتشمل الرسوم المرورية: الفحص الفني، والتأمين الإجباري، ورسوم إصدار الكارت والملصق الإلكتروني، والرسوم الإدارية.