القائمة

مجلس النواب يختتم دور الانعقاد الأول بإقرار 162 قانونًا ومناقشة القضايا الخدمية

بواسطةهاجر أحمد مدوح

اختتم مجلس النواب دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث بإقرار 162 قانونًا، حيث تم التركيز على القضايا الخدمية والمعيشية التي تهم المواطنين. وتمت مناقشة العديد من الملفات الهامة عبر طلبات الإحاطة والمناقشات العامة، مما ساعد الحكومة في اتخاذ إجراءات لحل الأزمات المطروحة على الساحة.

استكمال مشروعات الصرف الصحي بالقرى

أظهر تقرير أعمال المجلس اهتمامًا كبيرًا بملفات البنية التحتية، خاصة استكمال مشروعات الصرف الصحي في القرى والمناطق المحرومة. ناقش النواب معدلات تنفيذ المشروعات المتعثرة وطالبوا بتسريع إدخال الخدمة للمناطق التي تعاني من نقصها، مع متابعة خطط وزارة الإسكان لتحسين جودة الخدمات.

فيما يتعلق بملف الكهرباء، تناول مجلس النواب شكاوى المواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وارتفاع الفواتير، حيث تمت مناقشة آليات احتساب الاستهلاك والتوسع في تركيب العدادات الذكية لضمان تحقيق العدالة بين المشتركين وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

التصالح في مخالفات البناء

تصدر ملف التصالح في مخالفات البناء أجندة المجلس، حيث تمت متابعة تنفيذ القانون وتذليل العقبات أمام المواطنين. طالب النواب الحكومة بتبسيط الإجراءات وسرعة فحص الطلبات لإنهاء هذا الملف بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين.

كما تناولت المناقشات ملفات ذات بعد اجتماعي مثل تطوير منظومة صرف المعاشات وتحسين الخدمات التموينية وضبط الأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية لتعكس تركيز المجلس على الحياة المعيشية للمواطنين.

وفي قطاع التعليم، ناقش المجلس خطط تطوير التعليم الفني وتحسين أوضاع المعلمين ودعم المدارس الحكومية مع التأكيد على ضرورة ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

على الصعيد التشريعي، أقر المجلس خلال دور الانعقاد الأول 162 قانونًا بإجمالي نحو 1580 مادة عبر 30 جلسة عامة مما يعكس وتيرة تشريعية مكثفة لدعم خطط الدولة المختلفة.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

من أبرز القوانين التي وافق عليها المجلس مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة لنفس العام. كما تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام قوانين الضريبة والجمارك والشهر العقاري لتبسيط الإجراءات وتعزيز حركة التجارة وتطوير منظومة العدالة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *