تعديلات جديدة على قانون الكلية الفنية العسكرية أمام مجلس النواب الأربعاء

مجلس النواب المصري.

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأربعاء المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية. يأتي ذلك بعد أن أنهت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي وعدد من اللجان الأخرى دراسة مشروع القانون وإعداد تقرير أوصى بالموافقة عليه تمهيدًا لإقراره خلال الجلسة العامة.

أكد التقرير أن الكلية الفنية العسكرية تعد واحدة من أرقى المؤسسات التعليمية العسكرية في مصر، حيث تأسست عام 1958 لإعداد وتأهيل الضباط المهندسين لمواكبة التطورات السريعة في العلوم الهندسية والتكنولوجية. وقد شهدت الكلية تطورًا مستمرًا في نظمها التعليمية وبرامجها الأكاديمية.

أشار التقرير إلى دور الكلية في تخريج ضباط مهندسين ساهموا في تطوير القوات المسلحة ودعم البحث العلمي والابتكار، مما يعزز جاهزية القوات المسلحة لمواجهة التحديات والمتغيرات.

كما أكد التقرير أهمية تحديث التشريع القائم لمواكبة التطورات العالمية في نظم التعليم الحديثة، حيث يتضمن مشروع القانون تعديلات على خمس مواد بهدف تطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية بما يتناسب مع احتياجات القوات المسلحة.

يتضمن المشروع تعديلات جوهرية تشمل استبدال نصوص المواد (4، 10، 16، 18، 19) لتوفير مرونة أكبر للكلية في تحديد عدد سنوات الدراسة والتخصصات المطلوبة. كما ينص المشروع على قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفق شروط محددة.

تناولت التعديلات أيضًا حالات فصل الطالب وأحكام استقالته وضوابط منح درجة البكالوريوس لخريجي الكلية. تسعى هذه التعديلات إلى بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة ومرونة داخل الكلية الفنية العسكرية.

استند المشروع إلى نصوص دستورية تتعلق بحق التعليم وأهمية تطوير التعليم العسكري بما يتماشى مع المعايير العالمية. أكدت اللجنة أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود القوات المسلحة المصرية لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز القدرة التعليمية والبحثية داخل الكلية.