محكمة طنطا تلزم أبًا بدفع 150 ألف جنيه تعويضًا لامتناعه عن تنفيذ قرار الحضانة

قضت محكمة مركز طنطا المدنية الجزئية، برئاسة الدكتور أحمد حجازي، بإلزام أحد الآباء بدفع 150 ألف جنيه تعويضًا للأم الحاضنة نتيجة امتناعه عن تنفيذ قرار ضم الصغار إلى حضانتها. جاء ذلك في الدعوى رقم 231 لسنة 2026 مدني جزئي مركز طنطا، التي أقامها خالد عيسى المحامي.

تعود وقائع القضية إلى صدور قرار من نيابة طنطا الكلية لشؤون الأسرة يمنح الأم حق تسلم أطفالها ووضعهم في حضانتها الشرعية. ورغم ذلك، امتنع الأب عن تسليم الأطفال ورفض التعاون مع محضر التنفيذ وقوة من الشرطة التي حضرت لتنفيذ القرار، مما تم توثيقه بمحضر رسمي.

أكدت المحكمة أن امتناع المدعى عليه عن تنفيذ القرار القضائي دون مبرر قانوني يعد خطأً تقصيريًا يستوجب التعويض وفق المادة 163 من القانون المدني. وأشارت إلى أن الأضرار التي لحقت بالأم شملت خسائر مادية بسبب النفقات التي تكبدتها للمطالبة بحقها، بالإضافة إلى الأضرار الأدبية الناتجة عن المعاناة النفسية والحزن بسبب حرمانها من رؤية أطفالها.

اعتبرت المحكمة أن هذا الامتناع غير المشروع يرتب مسؤولية مدنية تتطلب جبر الضرر بالتعويض المناسب.