وزير التخطيط يناقش مع البنك الدولي تمويل مشروعات البنية التحتية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع فريق من مجموعة البنك الدولي آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية. تناول الاجتماع مستجدات الآلية وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وآليات تنفيذ المشروعات والأطر التنظيمية والتمويلية لدعم كفاءة التنفيذ وتنويع مصادر تمويل التنمية.

وأكد رستم على أهمية التنسيق المباشر بين القطاعات الفنية في الوزارة والجهات المستفيدة لتحقيق نهج تكاملي يستفيد من النجاحات السابقة والخبرات المتراكمة.

نموذج ناجح في قطاع الكهرباء

أشار الوزير إلى أن تجربة قطاع الكهرباء والطاقة تعد نموذجًا محليًا ناجحًا للتعاون المؤسسي، حيث شهد القطاع تحولاً هيكليًا نتيجة المبادرات التمويلية المبتكرة والشراكات الدولية، مما يعكس أهمية التكامل لضمان نتائج تنموية مستدامة.

كما يجري التباحث مع الوزارات المعنية لتحديد قائمة المشروعات ذات الأولوية التي ستدرج ضمن الآلية، مؤكدًا أن الاستفادة من هذا النموذج ستساهم في تقليل الاقتراض الخارجي وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

إدارة المخاطر للمشروعات

أكد الوزير أن خارطة الطريق الحالية تعتمد على توازن إدارة المخاطر لتقييم كفاءة المشروعات التشغيلية وضمان نجاحها قبل التوسع في المشروعات الكبرى.

استعرض التصور المقترح لآلية ضمان التمويل، مشددًا على ضرورة وضع الأطر التنظيمية والمعايير التي تضمن كفاءة التنفيذ وتعزز مبادئ الحوكمة لدعم استقرار السوق.

تخفيف الضغط عن الموازنة العامة

تناول الجانبان الأهداف الرئيسية للآلية والتي تشمل إقامة شراكة فعالة بين الحكومة والبنك الدولي لدعم التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية. كما تهدف إلى جذب رؤوس أموال القطاع الخاص بما يدعم رؤية مصر 2030.

في ختام اللقاء، أوضح رستم المبادئ الحاكمة لعمل الآلية مثل الحوكمة الرشيدة والشفافية والمشاركة الحكومية المحدودة. كما استعرض معايير اختيار المشروعات التي ترتكز على الجدوى الاقتصادية وتنوع القطاعات المستفيدة.