بدء تنفيذ قرارات إنجاح التعداد السكاني 2027 برئاسة مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، مشيراً إلى أنه يمثل الوسيلة الأساسية لتوفير قاعدة بيانات موثوقة عن الواقع الديموغرافي والاقتصادي في مصر. هذا التعداد سيوفر مؤشرات دقيقة ومحدثة ضرورية لتقييم الاحتياجات ورسم الخطط التنموية المستقبلية، مما يضمن حوكمة التخطيط وتوجيه الاستثمارات والخدمات للمواطنين بناءً على ركائز علمية وإحصائية.

وأضاف رئيس الوزراء أن البيانات الدقيقة التي يوفرها هذا التعداد تعتبر خريطة موجهة لخطط الدولة ومبادراتها القومية، مما يضمن توزيعاً عادلاً للموارد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أنها تساعد في صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية مرنة ومستدامة تتماشى مع الرؤية المستقبلية للدولة المصرية.

وأشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الجهود المكثفة المبذولة بالتنسيق بين الوزارات لضمان إتمام التعداد في موعده المقرر. وأكد الاعتماد الكامل على النظم التكنولوجية والتقنيات الرقمية المتقدمة في جميع مراحل إجراء هذا التعداد لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة.

أكد الوزير أن بيانات التعداد تعد أساساً لتخطيط وتصميم المشروعات القومية مثل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتساعد الدولة أيضاً في تحديد احتياجات المواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان. كما تساهم هذه البيانات في تحديد الفئات الأكثر احتياجاً والمناطق التي تعاني من نقص الخدمات.

وخلال الاجتماع، عرض اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منهجية التعداد. وأوضح أن الجهاز يعمل على تنفيذ التعداد بأسلوب الدمج القائم على مطابقة نتائج الحصر الميداني الإلكتروني مع البيانات المماثلة من السجلات الرقمية للدولة لبناء سجلات إحصائية مركزية.

لفت اللواء أكرم الجوهري إلى استخدام نوعين من السجلات الرقمية تشمل الخرائط الجغرافية المحدثة والسجلات التي تحتوي على البيانات المطلوبة للتعداد. كما أكد أهمية أسلوب العد الذاتي لجمع البيانات خلال مرحلة عد السكان.

استعرض رئيس الجهاز أيضاً الوضع التنفيذي الحالي لأعمال التعداد ومخرجات القرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للجنة العليا للتعداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وناقش إجراءات تنفيذ التكليفات الحكومية بشأن توفير مجمل البيانات الإحصائية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما قدم مقترحات لترشيد تكلفة مشروع التعداد وتعظيم عائداته عبر تطوير آلية العد الذاتي والاستعانة بالكوادر المؤهلة بالجهاز الإداري للدولة. وشدد على ضرورة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة.

في ختام الاجتماع، وجه مدبولي بالبدء الفوري في تنفيذ القرارات الإجرائية اللازمة لإنجاح التعداد بما يشمل تشكيل اللجنة العليا ونظام عملها. كما أكد ضرورة استكمال التنسيق بين الجهات المعنية لإتاحة خريطة الثروة العقارية وتبادل البيانات إلكترونياً بشكل مؤمن لضمان تنفيذ العمل بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.