القائمة

وزير التخطيط يؤكد أهمية أهداف التنمية المستدامة لمصر

بواسطةنهي الشافعي

وزير التخطيط خلال اللقاء

وزير التخطيط خلال اللقاء.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع السيد لي جون هوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية (DESA) لبحث سبل تعزيز التعاون في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) في نيويورك، بحضور وائل الدهشان المستشار بوفد مصر لدى الأمم المتحدة والدكتورة منى عصام مساعد الوزير لشئون التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعد أولوية قصوى للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن التقرير الوطني الطوعي الرابع يعكس دمج هذه الأهداف في خطط الدولة وصنع السياسات العامة.

شدد الوزير على مبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب” كركيزة أساسية للنهج التنموي في مصر، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لتحقيق هذا الهدف الإنساني. وأعرب عن تطلع مصر لتوسيع مجالات الشراكة مع إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار رستم إلى دور الأمم المتحدة الحيوي في الحفاظ على المكتسبات التنموية ودعم جهود الدول النامية وسط التوترات العالمية الحالية، مؤكدًا استعداد مصر للمساهمة الفاعلة في صياغة الرؤية المستقبلية لأجندة التنمية العالمية استنادًا إلى خبراتها المتراكمة.

من جانبه، أشاد السيد لي جون هوا بتقرير مصر الوطني الطوعي الرابع، معتبرًا أنه نموذج يُحتذى به للدول الأعضاء ويؤكد التزام القاهرة بأجندة 2030. كما أكد على أهمية تكثيف الجهود الدولية حتى عام 2030 لتسريع التنفيذ الفعلي للأهداف.

تناول الاجتماع أيضًا سبل تطوير أدوات التخطيط والنمذجة الاقتصادية وتعزيز القدرات لدعم القدرة على الصمود الاقتصادي. واستعرض الوزير جهود الدولة في صياغة أول خطة تنمية مستدامة متوسطة الأجل وتوجهها الاستراتيجي نحو أجندة “ما بعد الناتج المحلي الإجمالي” عبر تبني مؤشرات تقيس جودة الحياة ورفاه الإنسان.

وفي ختام اللقاء، ناقش الجانبان أهمية مواصلة الحوار الدولي بشأن أجندة التنمية لما بعد عام 2030 وأشار وكيل الأمين العام إلى أن القمة المعنية بالتنمية المستدامة المقررة لعام 2027 ستكون محطة استراتيجية هامة لتطوير الرؤى المستقبلية للمجتمع الدولي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *