12 مليار دولار حجم عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار في مصر

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، بالدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. جاء اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات دعم الاستثمار والتجارة وتمكين القطاع الخاص.

شهد الاجتماع استكشاف فرص تطوير آليات مبتكرة لضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية بما يتوافق مع الأولويات التنموية للدولة المصرية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية الـ 51 لمجلس محافظى البنك المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو تحت شعار “التكامل الإقليمى من أجل ازدهار مستدام”.

وكشف الدكتور أحمد رستم أن الإجمالي التراكمي لعمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في مصر بلغ نحو 12 مليار دولار، بينما سجل إجمالي عمليات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص حوالي 315 مليون دولار.

وأشاد الوزير بالدور المحوري للمؤسستين في دعم مناخ الاستثمار والتجارة عبر توفير الضمانات والتغطيات التأمينية اللازمة للمشروعات، مما يعزز ثقة المستثمرين ويسهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتنمية الصادرات المصرية. وأكد أن مؤسسة تنمية القطاع الخاص تعد شريكاً استراتيجياً في دعم ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل المستدامة.

استعرض الوزير أيضاً استراتيجية الوزارة الرامية إلى طرح مبادرات مبتكرة لتعزيز التشغيل ودعم المرونة الاقتصادية، ومن أبرزها تطوير آلية وطنية لضمان مشروعات البنية التحتية تهدف إلى تعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية وتقليل الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى التعاون الجاري مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء “آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر” كمنصة وطنية متخصصة لإدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية. تعتمد الآلية المقترحة على توفير أدوات تمويل وضمان متكاملة للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية مما يتيح حشد التمويلات من البنوك الوطنية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص مع تقليل المخاطر الاستثمارية.

كما سلط الوزير الضوء على الهيكل المستهدف للاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل 2026/2027، متوقعاً أن يسجل إجمالي الاستثمارات نحو 3.7 تريليون جنيه؛ وتشكل الاستثمارات العامة منها نسبة 41% بقيمة 1.5 تريليون جنيه مقابل حصة حاكمة للاستثمارات الخاصة تصل إلى 59% وبقيمة 2.2 تريليون جنيه. بينما يبلغ معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي نحو 17%.

وأكد أن الإجراءات الحازمة التي اتخذتها الحكومة بشأن حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري أثمرت بشكل مباشر عن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي حدّاً من الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر.

واختتم كلمته بالتأكيد على التزام مصر ببناء اقتصاد تنافسي مرن قائم على المعرفة ويواكب احتياجات الأسواق العالمية، معلناً عن الجاهزية لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) لدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية. ووجه الشكر للدكتور خالد خلف الله على الدعم التنموي المستمر والمتميز الذي تقدمه مؤسسات البنك الإسلامي للدولة المصرية.